بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، وذلك بحضور السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية الارتقاء بالعلاقات المصرية العمانية إلى مستوى أكبر من التكامل، من خلال إقامة شراكات استثمارية وصناعية والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها اقتصادا البلدين، مع تعزيز التعاون بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة والترويج المشترك للفرص الاستثمارية.
تعاون في قطاعات صناعية ولوجستية
وناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والملابس والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية والرخام والصناعات المرتبطة به.
كما جرى بحث إمكانية استفادة الشركات المصرية من المناطق الاقتصادية والحرة في سلطنة عُمان لاستكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية، بالتوازي مع الاستفادة من الموقع والإمكانات الصناعية واللوجستية المصرية للوصول إلى أسواق أخرى.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة الانتقال من مرحلة بحث فرص التعاون إلى تنفيذ مشروعات فعلية، من خلال إعداد خطة عمل تتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ والجداول الزمنية.
ممر صناعي ولوجستي للمنتجات المصرية
من جانبه، أكد قيس بن محمد اليوسف أهمية تعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في مصر وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة العمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية في أسواق شرق أفريقيا وآسيا.
وتناول اللقاء مقترح بناء ممر صناعي ولوجستي للمنتجات المصرية عبر المناطق الحرة العمانية، بما يعزز فرص التصنيع وإعادة التصدير ويدعم حركة التجارة بين البلدين والأسواق الإقليمية والدولية.
ملتقى استثماري في القاهرة
واتفق الجانبان على وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة بالبلدين، إلى جانب تنظيم ملتقى في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار والتوسع في سلطنة عُمان.
وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وتعزيز الصادرات، وربط مجتمع الأعمال بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة.
كما أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عُمان، ودعم التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، مع تفعيل أدوات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع رجال الأعمال في البلدين، بما يدعم زيادة الاستثمارات والتجارة وتوسع الشركات المصرية والعمانية إقليميًا ودوليًا.
