ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، واللواء ا.ح/ محمد عبد الحميد، مدير إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، والسفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المُستدامة، والسفير هشام بدر، المُنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط، وعددٍ من المسئولين.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على إطلاق النسخة المُحدثة من خطة المُساهمات المحددة وطنياً NDC 3.0 مع رفعها على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، باعتبارها التحديث الأخير للمُساهمات المصرية في إطار اتفاق باريس.
وتضمنت النسخة المُحدثة من الخطة، عدة مُستجدات ـ مقارنة بالنسخة السابقة ـ منها إضافة قطاع الموارد المائية والري ضمن قطاعات التخفيف لتغدو 8 قطاعات، مع الوصول بسياسات وإجراءات التخفيف إلى 37 إجراءً، وكذا إضافة قطاع الصحة ضمن قطاعات التكيف لتغدو 5 قطاعات، والوصول بسياسات وإجراءات التكيف لتصبح 29 إجراءً، هذا إلى جانب تحديث مُستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035؛ فيما يخص الكهرباء والبترول والغاز والنقل.
وعلى جانب آخر، تمت الموافقة على إصدار خطاب التفويض لنتائج خفض الانبعاثات للاستخدام دولياً، وذلك في إطار استعراض موقف شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة المُنفذة بجمهورية مصر العربية، ضمن جهود الجهات والمشروعات القومية لتحقيق أهداف التعادل الكربوني.
كما وافقت اللجنة العليا أيضاً على إصدار خطابات النوايا لصالح مشروعي خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك بشركتي SEMADCO و EHC؛ من خلال آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، وذلك بهدف تطوير تلك المشروعات واستكمال الدراسات الفنية والإجراءات اللازمة تمهيداً للنظر في تفويض نتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي.
