أكدت المهندسة النائبة سهير كريم، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن العاصمة الإدارية الجديدة أحدثت تحولًا استراتيجيًا في خريطة الاستثمار العقاري المصري، بعدما أصبحت بوابة حقيقية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ونجحت في خلق سوق استثمارية واسعة أفرزت جيلًا جديدًا من شركات التطوير العقاري، وأسهمت في تعزيز تنافسية القطاع وتوسيع قاعدة المستثمرين العاملين به.
وأوضحت أن العاصمة الإدارية تجاوزت مفهوم المشروع العمراني الضخم، لتصبح نموذجًا اقتصاديًا متكاملًا يعكس قدرة الدولة المصرية على تحويل التنمية العمرانية إلى فرص استثمارية حقيقية، مشيرة إلى أن أحد أهم إنجازاتها يتمثل في فتح السوق أمام شركات جديدة، وإتاحة الفرصة أمام المطورين بمختلف أحجامهم للتوسع والمنافسة إلى جانب الكيانات العقارية الكبرى.
وقالت سهير كريم إن وجود نحو 500 مطور عقاري يعملون على تنفيذ قرابة 600 مشروع بالعاصمة الجديدة، وفقًا للبيانات المعلنة من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، يعكس حجم التحول الذي أحدثه المشروع في صناعة التطوير العقاري، ويؤكد نجاحه في استقطاب استثمارات وشركات جديدة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من القطاعات المرتبطة بالتشييد والبناء.
وأضافت أن العاصمة الإدارية لم تكتفِ باستيعاب الشركات العقارية القائمة، وإنما ساهمت في صناعة جيل جديد من المطورين الذين وجدوا فيها نقطة انطلاق لتأسيس كياناتهم وتوسيع محافظهم الاستثمارية، بما أوجد حالة من التنوع والمنافسة في المنتجات العقارية، وشجع على تقديم مفاهيم حديثة في التصميم والتسويق وإدارة المشروعات.
وأكدت عضو لجنة الإسكان أن الأثر الاقتصادي للعاصمة يمتد إلى قطاعات المقاولات ومواد البناء والاستشارات الهندسية والتكنولوجيا والخدمات، بما يعزز مساهمة التنمية العمرانية في دعم النشاط الاقتصادي، ويؤكد أن المشروعات القومية الكبرى قادرة على تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتوفير فرص للنمو أمام الشركات المصرية.
وأشارت إلى أن العاصمة الإدارية عززت المقومات التنافسية لمصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من التخطيط العمراني الحديث والبنية التحتية المتطورة وتنوع الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية والفندقية، فضلًا عن انتقال المؤسسات الحكومية ووجود حي المال والأعمال، بما يدعم فرص تحول المدينة إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار.
وشددت سهير كريم على أن جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى العاصمة الإدارية لا يمثل مجرد إضافة مالية للسوق العقارية، وإنما يتيح فرصًا لنقل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير أساليب التنفيذ والتشغيل والإدارة، بما يرفع القدرة التنافسية للشركات المصرية ويدعم حضورها في الأسواق الإقليمية.
وأوضحت أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في وضع أسس نموذج عمراني واستثماري جديد يقوم على التكامل بين البنية التحتية الحديثة ومشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن العاصمة الإدارية تمثل أحد أبرز النماذج التي تعكس قدرة المشروعات القومية على إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية والاستثمارية.
ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق من نجاحات، من خلال زيادة معدلات الإشغال والتشغيل الفعلي، وتسريع تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات، واستقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات والأنشطة الاقتصادية، بما يضمن تحويل الاستثمارات العقارية إلى أصول منتجة تحقق عوائد مستدامة.
وأكدت أن قوة السوق العقارية لا تقاس بحجم المبيعات التعاقدية وحدها، وإنما بقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها، وتحقيق معدلات تنفيذ حقيقية، وتقديم منتجات عقارية تتمتع بالجودة والقيمة الاستثمارية، مشددة على أهمية دعم المطورين الجادين وحماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في السوق.
و شددت المهندسة النائبة سهير كريم على أن العاصمة الإدارية الجديدة لم تبنِ مدينة للمستقبل فحسب، وإنما ساهمت في بناء سوق عقارية أكثر اتساعًا وتنوعًا، وصناعة جيل جديد من المطورين، وفتح آفاق استثمارية أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتطوير العقاري إقليميًا ودوليًا.
