شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء نظمه مكتب المحاماة العالمي DLA Piper بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش قمة الأعمال B20 USA 2026، مع ممثلي عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية ومجتمع الأعمال الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بالمكتب ورئيس مبادرة الشرق الأوسط، لاستعراض تطورات مناخ الاستثمار في مصر والإصلاحات الجاري تنفيذها والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات ذات الأولوية.
وأكد الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية لمعالجة التحديات العملية التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يوفر بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحًا، ويدعم توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرض استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية، تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والسيارات والإلكترونيات والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والغذائية والخدمات التكنولوجية والسياحة والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الواعدة، بهدف توجيه جهود الترويج للفرص الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وفي إطار تيسير ممارسة الأعمال، استعرض الوزير جهود التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة برحلة المستثمر، مشيرًا إلى قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر» الخاصة بزيادات رؤوس أموال الشركات، لربط الجهات المعنية إلكترونيًا وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، بما يختصر الوقت ويبسط الإجراءات أمام الشركات.
كما تناول جهود التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية بالمحافظات، بما يوجه الاستثمارات إلى مناطق جديدة، ويعزز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية ويوفر فرص العمل.
وتطرق اللقاء إلى تطوير منظومة التجارة الخارجية، بما يشمل تيسير الإجراءات الجمركية وتعزيز الخدمات الرقمية للمصدرين وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، دعمًا لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان محورًا أساسيًا، مشددًا على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، وتحويل الإصلاحات الجارية إلى فرص استثمارية ومشروعات تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.
