شارك طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous»، المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2026، حيث استعرض تطورات أداء سوق التأمين المصرية، وأبرز المؤشرات المالية والتشغيلية للقطاع، إلى جانب جهود الهيئة لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، وتعزيز الشمول التأميني وحماية حقوق حملة الوثائق.
وأكد سيف، خلال كلمته بالملتقى، أن قطاع التأمين المصري يواصل تحقيق معدلات نمو تعكس تطور حجم السوق واتساع دوره في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية إلى 124.6 مليار جنيه خلال عام 2025، بمعدل نمو بلغ 11.8%، فيما سجلت التعويضات 60.4 مليار جنيه، بزيادة 42.8% مقارنة بالعام السابق.
وأوضح أن سوق التأمين المصرية تضم 39 شركة تأمين مباشر، إلى جانب شركة أفريقية لإعادة التأمين تعمل بنظام المناطق الحرة، لافتًا إلى ارتفاع فائض النشاط التأميني بنسبة 12% خلال عام 2025، ونمو صافي الاستثمارات التي تديرها شركات التأمين بنسبة 14%، وإجمالي الأصول بنسبة 16%.
وأضاف أن حقوق حملة الوثائق ارتفعت بنسبة 15.9%، فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين نموًا بلغ 18.3%، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس تنامي القدرات المالية لشركات التأمين وتعزيز دورها في الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
أداء قوي لقطاع التأمين خلال 2026
واستعرض نائب رئيس الهيئة مؤشرات أداء القطاع خلال الربع الثالث من عام 2026، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 24% مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، وزيادة التعويضات بنسبة 16%، فيما قفز فائض النشاط التأميني بنسبة 63%.
كما ارتفع صافي الأصول بنسبة 28%، وإجمالي حقوق المساهمين بنسبة 20%، وحقوق حملة الوثائق بنسبة 32%، بما يعكس تحسن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركات العاملة بالسوق.
وأشار سيف إلى أن الهيئة تشرف على 751 صندوق تأمين خاصًا و6 صناديق حكومية، بإجمالي أموال احتياطية يقدر بنحو 226 مليار جنيه، محققة معدل نمو بلغ 22%.
حزمة قرارات لتعزيز الشمول التأميني وتطوير السوق
وفي سياق استعراض جهود الهيئة لتطوير صناعة التأمين، تناول سيف حزمة من القرارات والإجراءات التنظيمية الهادفة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، وتحفيز الابتكار، وتيسير إجراءات إطلاق المنتجات الجديدة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تضمنت إصدار قرارين بشأن العقود النمطية الجماعية للعملاء الحاصلين على تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي، بما يعزز الشمول التأميني ويوسع مظلة الحماية المرتبطة بالأنشطة التمويلية.
كما أشار إلى اعتماد الوثائق الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين دون الحاجة إلى اعتماد إضافي، لتسريع إجراءات طرح المنتجات التأمينية، إلى جانب تطوير مدد تراخيص التسويق البنكي بما يتوافق مع الاتفاقيات الأصلية، وربط معايير قيد وكلاء ووسطاء التأمين العموميين بمدى توافر الطاقة التأمينية.
وفي إطار دعم التوسع الدولي، كشف عن وضع معايير جديدة لتنظيم أعمال التأمين الدولي، والسماح بإصدار الوثائق باللغات الأجنبية، ومنها الإنجليزية والفرنسية، بما يتناسب مع طبيعة أعمال الشركات واحتياجات المشروعات الكبرى، خاصة في قطاعات البترول والطيران والمشروعات الهندسية.
وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على تعزيز متطلبات رؤوس الأموال والملاءة المالية، ووضع ضوابط لمزاولة نشاط التأمين التكافلي، وتنظيم عمليات الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، بما يدعم الاستقرار المالي ويرفع كفاءة إدارة المخاطر.
حماية حملة الوثائق وتطوير الرقابة على الممارسات التأمينية
وتطرق سيف إلى جهود الهيئة لتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق، مشددًا على أهمية التزام شركات التأمين بالتحقق من صحة بيانات العملاء قبل إصدار الوثائق، وضمان سلامة عمليات الاكتتاب والحد من الممارسات التسويقية غير السليمة.
وأوضح أن الهيئة تابعت عددًا من الشكاوى المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن بعض وثائق التأمين المرتبطة بالذهب والمنتجات التأمينية الجماعية، وهو ما دفعها إلى اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز الرقابة والتأكد من حماية مصالح المتعاملين.
تبادل البيانات وتأهيل الكوادر وفق المعايير الدولية
وعلى صعيد التحول الرقمي وتطوير البنية المؤسسية للقطاع، استعرض نائب رئيس الهيئة جهود تعزيز تبادل البيانات، ومنها التسجيل في خدمة «بريدي»، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يسهم في رفع دقة البيانات والمؤشرات التأمينية والاقتصادية.
كما سلط الضوء على جهود معهد الخدمات المالية في بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر العاملة بالقطاع، مشيرًا إلى ابتعاث 23 متدربًا إلى المملكة المتحدة للمشاركة في برنامج تدريبي بجامعة بيس لمدة 7 أيام، أعقبه تدريب لمدة 3 أيام بمعهد التأمين القانوني البريطاني «Chartered Insurance Institute»، وذلك ضمن برنامج «Swiss Re Management Simulation».
وأضاف أن البرنامج يمثل تجربة جديدة في السوق المصرية، ومن المقرر إتاحته خلال ديسمبر لنحو 30 من الكفاءات العاملة بقطاع التأمين، بهدف نقل الخبرات الدولية وتطوير المهارات القيادية والفنية.
Sharm Rendezvous منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات
وفي ختام كلمته، أكد طارق سيف أهمية ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين باعتباره منصة استراتيجية تجمع قيادات صناعة التأمين وصناع القرار والخبراء من مختلف الأسواق الدولية، وتوفر مساحة للحوار حول التحولات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية والتكنولوجية وانعكاساتها على مستقبل الصناعة.
وأشار إلى أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين، وتبادل التجارب والخبرات الدولية، ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم قدرة القطاع على مواجهة المخاطر والتحديات المتغيرة.
ووجه الشكر إلى المشاركين الدوليين والشركاء من مختلف الأسواق، مثمنًا دورهم في إنجاح فعاليات الملتقى ودعم جهود تطوير صناعة التأمين وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.







