استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفى، أفرجت عن مشمول ٧ آلاف و ٤٣٦ شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر فبراير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات، وقطع الغيار ».
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن «شهادات الوارد» بلغت ٥٤٦ مليونًا و٢٦٠ ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات ٢مليار و٦٩١ مليونًا و ٦٤٦ ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر فبراير الماضي، بتصدير مشمول ٦٢٨ بيانًا جمركيًا صادر بقيمة إجمالية بلغت نحو ٥٩٥ مليونًا و٦٤٠ ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وقد تم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة ٨٨٧ ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر فبراير الماضي، بلغت نحو ٣ مليارات و١٦١ مليونًا و٧٥٧ ألف جنيه.
