شارك وفد وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، في ندوة بعنوان «دور المشروعات القومية فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع»والتي نظمتها أكاديمية الشرطة، بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، بمشاركة عدد من القيادات بوزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلى بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من طلبة الجامعات المصرية وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.
وتناولت الندوة عدد من الموضوعات ذات الصلة بدور المشروعات القومية فى تحقيق الأمن والإستقرار، ومن أبرزها جهود مؤسسات الدولة فى إقامة المجتمعات الجديدة، وتنمية القرى المصرية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات العامة، والتوسع فى بناء محطات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة وتحلية المياه إلى جانب تسليط الضوء على الإنعاكسات الإيجابية لهذه المشروعات فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع وخفض معدلات إرتكاب الجرائم، فضلاً عن إبراز دور وزارة الداخلية فى تطوير بنيتها اللوجيستية والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى تأمين هذه المشروعات وتحقيق الإستدامة لها.
واستهلت فعاليات الندوة بجلسة افتتاحية، ألقى خلالها اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، كلمة رحب خلالها بالحضور واستعرض مستهدفات تنظيم الندوة ومحاورها العلمية، ثم أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية حول موضوع الندوة.
واستعرض المشاركين من القيادات الأمنية وممثلى وزارات وأجهزة الدولة خلال جلسات الندوة، جهود الحكومية المصرية فى التنمية، والانعكاسات الإيجابية لتلك المشروعات على الحياة الإجتماعية.
وفى ختام الندوة أثمرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات الهامة والتى جاء أبرزها: إن التنمية هى عماد الأوطان والسبيل إلى تحقيق التقدم والرخاء، وإحدى السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان وإستقرارها وحماية أمنها القومى، وأن للمشروعات القومية العملاقة انعكاسات إيجابية على تحقيق الأمن والإستقرار فى المجتمع من خلال خفض نسب البطالة والحد من الحوادث وخفض معدلات الجرائم، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الحالة الأمنية فى المجتمع وتشجيع الإستثمار.
ومن التوصيات أيضا، تثمين جهود الدولة المصرية فى التنمية والإشادة بخططها الطموحة والبناءة فى التوسع فى إقامة المشروعات القومية العملاقة، والتى يشعر المواطن بثمارها المرجوة فى العديد من مجالات الحياة، والتأكيد على مواصلة تكاتف وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية فى إنفاذ خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية والتوسع فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى كافة مجالات البناء والتنمية، وصولاً للنهضة التنموية المرجوة والمنشودة والتى تليق بهذا الشعب العظيم صاحب التاريخ العريق والمستقبل المشرق.
