شعبة الاسمنت : الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأسمنت واصلة الي 52 %
الزيني : صناعة الاسمنت لاتعتمد علي المواد الخام ويطالب بخفض الضرائب على القطاع الإستراتيجي
تسود حالة من الجدال حول العراقيل التي تواجه صناعة الأسمنت بمصر وما تتعرض لها المصانع الخاصة بصناعة الأسمنت في البداية كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء عن وجود بعض المشاكل التي تهدد مستقبل قطاع الأسمنت الحيوي مشيراً إلى أن أبرزها إرتفاع تكاليف الإنتاج بعد منذ ارتفاع سعر الطاقة بنسبة 40% إضافة إلى ارتفاع الطفرة بنسبة مشابهة وأشار الى أن الأسمنت لا يعتمد على مادة خام مستوردة كالحديد المعتمد على خام البيليت ويتأثر بسعره عالمياً لذلك فإن الأسمنت من المفترض أن يكون سعره مستقر ولكنه تأثر بالإرتفاع نتيجة لهذه الأسباب إضافة إلى عوامل سوقية أخرى وهي إحتكار بعض الشركات
حيث طالب الزيني بضرورة خفض الضرائب على القطاع الإستراتيجي مما يساعد على إمكانية استقرار السوق والتصدير إضافة إلى استخدام الفحم كطاقة بديلة عن الغاز مما يساعد على خفض التكلفة والتي قد طالبت به أكثر من مرة وكانت أسعار الأسمنت قد سجلت اليوم الأحد ارتفاع طفيف وتراوحت بين 820 إلى 860 لمختلف الشركات فيما تراوح الأسمنت الأبيض بين 2025 إلى 2250 جنيه
حيث قال العاملون في صناعة الأسمنت أن الأزمة الحالية التي تضرب القطاع هي الأصعب في تاريخه مع زيادة تكلفة الإنتاج والركود والفائض الكبير في طاقات إنتاج المصانع ولم يفلح قرار الحكومة في أكتوبر الماضي بخفض سعر الغاز لمصانع الأسمنت إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلا من 8 دولارات في تحسين أحوال الشركات التي تعتمد أكثر على مزيج من الطاقة لا يمثل فيه الغاز نسبية كبيرة
وفي ذات السياق قال محمد مجدي محلل القطاع الصناعي في شركة بلتون للأوراق المالية إنه من المتوقع أن تستمر أزمة فائض المعروض في سوق الأسمنت خلال 2020 مع تحسن بسيط بالسوق وأضاف ان هذا التحسن في السوق لن يساعد بشكل واضح في تغيير نتائج أعمال الشركات للأفضل وبالأخص الشركات الصغيرة واوضح ان بحسب بيانات شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات فإن إجمالي الطاقة الإنتاجية في المصانع بمصر يصل إلى 83 مليون طن سنويا بينما لا يزيد الاستهلاك المحلي عن 53 مليون طن سنويا ما يعني وجود فائض في الإنتاج يبلغ 30 مليون طن تقريبا
واضاف ان ارتفع الفائض في الإنتاج بشكل ملحوظ مع بدء مجمع الأسمنت ببني سويف في العمل خلال عام 2018 ففي 2016 كان فائض الإنتاج 15 مليون طن وزاد إلى 20 مليون طن حيث ساهمت هذه الزيادة في المعروض في خلق بيئة تنافسية غير متوازنة حيث قامت جميع شركات الأسمنت بخفض الأسعار إلى مستويات لا تغطي تكلفة الإنتاج بحسب ما قالته شركة السويس للأسمنت عن أسباب وقف الإنتاج في مصنع بورتلاند طرة ودفع فائض المعروض خلال العام الماضي التجار والمنتجين إلى خفض أسعار الأسمنت عدة مرات خلال هذا العام لكن ذلك لم ينجح في تحريك الطلب في السوق، مع استمرار حدة المنافسة وانخفاض سعر البيع عن تكلفة الإنتاج
وفي نفس السياق توقع مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت أن تستمر الأسعار في عام 2020 عند نفس مستوياتها في العام الماضي والتي تدور حول 780 و790 جنيها للطن وأن أي زيادة ستكون طفيفة، وبما يتماشى مع جالة الطلب في السوق وقطاع الأسمنت في مصر يتكون من 19 شركة منتجة منها 18 شركة خاصة بالإضافة إلى شركة تابعة للدولة متمثلة في جهاز الخدمة الوطنية، وتملك هذه الشركات 42 خط إنتاج وتبلغ الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأسمنت نحو 52% بحسب بيانات شعبة الأسمنت
واضاف ان صناعة الأسمنت بدات بمصر في عام 1911 ودخل القطاع الخاص فيها في تسعينات القرن الماضي، وهي واحدة من الصناعات الاستراتيجية وتعتمد عليها صناعات أخرى مثل صناعة السيراميك وتبلغ إجمالي استثمارات مصانع الأسمنت في مصر نحو 4.5 مليار دولار تقريبا، حيث تتراوح تكلفة خط الإنتاج الواحد ما بين 110 و150 مليون دولار وأن العام الجديد قد يشهد خروج عدد من شركات الأسمنت من السوق واستحواذ بعضها على شركات منافسة، من أجل تهدئة حدة المنافسة في الأسعار لتغطي تكلفة الإنتاج على أقل تقدير
وأوضح إن بعض الشركات لن تتمكن من الاستمرار في تحمل الخسائر ومواجهة حالة الكساد الكبيرة في المبيعات مع استمرار وجود الفائض الكبير في السوق وتراجع الطلب
ومن جانبه يرى هشام الشبيني مدير إدارة البحوث بشركة مباشر للخدمات المالية أن سوق الأسمنت لن يتعافى إلا بعد تخارج بعض الشركات من السوق أو اندماج بعض الشركات، أو استحواذ بعضها على البعض الأخر، من أجل خلق كيانات كبيرة يمكنها تحمل صعوبات السوق
واضاف إن خلق كيانات كبيرة بين شركات الأسمنت من الممكن أن يخلق الة من التوازن في السوق، ويزيد من هوامش الأرباح تدريجيا خلال العام الجديد حيث أظهرت الشهور الأخيرة تفاقم معاناة شركات الأسمنت مع اتجاه بعضها للإغلاق، مثل تصفية الشركة القومية للأسمنت بالإضافة إلى إعلان شركة السويس للأسمنت، في مايو 2019 إيقاف مصنع أسمنت بورتلاند طرة التابع لها مؤقتا
كما أن نتائج أعمال الشركات تشير إلى تحديات غير مسبوقة حيث أن نتائج أعمال أربعة شركات منتجة للأسمنت مدرجة في البورصة المصرية أظهرت تكبدت هذه الشركات خسائر أو تراجع في الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل نفس الفترة من عام 2018
وتراجعت أرباح شركة العربية للأسمنت إلى 32.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 مقابل 214.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018 بنسبة تراجع 84.6% وارتفعت خسائر شركة جنوب الوادي للأسمنت إلى 173.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل 16.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018
وتكبدت شركة الإسكندرية بورتلاند خسائر بنحو 96.58 مليون جنيه خلال التسعة أشهر من عام 2019 مقابل خسائر بنحو 245.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018وتحولت شركة السويس للأسمنت للخسارة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 495.5 مليون جنيه مقابل ربح بلغ 335.20 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018 ويأمل رئيس الشعبة أن تحمل 2020 بعض الأخبار السعيدة لشركات الأسمنت وتحسن السوق حتى تخرج من عثرتها
