اكدت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان إنشاء المدينة الاقتصادية على الحدود بين العراق والأردن، تمثل نقطة ارتكاز لبدء تنفيذ قرارات القمة الرئاسية التى استضافتها العاصمة بغداد الاسبوع الماضى والتى تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادى بين مصر والعراق والاردن ، مشيرةً الى حرص الحكومة المصرية على تقديم خبراتها الصناعية في إنشاء وإدارة المناطق والمجمعات الصناعية، بهدف إقامة شراكات صناعية بين دوائر الأعمال في الدول الثلاث .
واشارت الى اهمية الاستفادة من التوافق في الرؤى بين قيادات حكومات الدول الثلاث لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية وبما يخدم مصالح شعوب دول مصر والعراق والاردن.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع الدكتور خالد بتال النجم ، وزير التخطيط العراقي ومنسق ملف التعاون الثلاثي في الحكومة العراقية وذلك في ختام زيارتها لدولة العراق الشقيق، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية محل الاهتمام المشترك وبحث عدد من الموضوعات الاقتصادية الدولية بالاضافة الى استعراض الوضع الاقتصادي لمصر والعراق في محيطهما الاقليمي والعالمي.
وقد شارك فى المباحثات السيد / منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقى والسيد / وليد اسماعيل سفير مصر بالعراق والمستشار تجارى ماجد سابق رئيس المكتب التجارى المصرى بالعاصمة بغداد .
وقالت جامع ان اللقاء تناول ايضا بحث تفعيل العمل المشترك بين مصر والعراق والأردن لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها بين القيادة السياسية بالدول الثلاث ، مؤكدة اهمية الاتفاق على خطة عمل شاملة بتوقيتات زمنية واهداف محددة للوصول الى تحقيق التعاون المنشود وبناء شراكات بين القطاع الخاص فى كل من مصر والعراق والاردن .
واوضحت الوزيرة انه تم استعرض سبل تعزيز التعاون الثنائى المشترك بين مصر والعراق وبصفة خاصة فى مجال تطوير الصناعة وزيادة التجارة البينية ، مع تعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص المصرى والعراقى لبدء تنفيذ مشروعات انتاجية واستثمارية مشتركة ، الامر الذى يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك فى مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى هذا المجال .
وفى هذا الاطار اشارت جامع الى ان مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها فى هذا المجال خاصة وان هذا القطاع يمثل اكثر من ٩٠ % من هيكل الاقتصاد المصرى ، مع امكانية تبادل الخبرات فى مجال المنتجات الحرفية واليدوية التى تشتهر بها البلدين .
