نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على حفاظ مصر على صدارتها في مقدمة الوجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بتدفقات بلغت 8.5 مليار دولار في 2019، في الوقت الذي زادت فبه تدفقات الاستثمار بنسبة 5% مقارنة بعام 2018، وفقًا لأحدث تقارير اتجاهات الاستثمار الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

‎وكانت الحكومة قد استعرضت تقريرًا حول الأداء المالي للفترة من يوليو- ديسمبر 2019، وكذا التقديرات المحدثة للعام المالي 2019/2020، وتحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في 2018/2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائض أولي يتحقق بالدول الناشئة، مضيفًا أن الوزارة تستهدف أيضًا استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالي الحالي.

‎وأشار التقرير إلى أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي فى يونيو 2019 أي تم تحقيق ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما أن الدولة نجحت فى تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن قبل الدول الناشئة.

‎وتشير النتائج المبدئية للأداء المالي لفترة يوليو – ديسمبر من العام المالي 2019/2020، إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو-ديسمبر 2017.

‎وقامت الخزانة العامة بسداد مبكر (خلال الربع الأول من 2020/2019) لنحو 33 مليار جنيه (0.56% من الناتج) لصالح صناديق المعاشات، وهي تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله بدلاً من سداد معظم هذا المبلغ في يونيو كما كان متبعًا فى السابق، وتأتي تلك المعالجة ضمن اتفاق التسوية بين الخزانة وصناديق المعاشات لعام 2019/2020.