عُقدت مساء أمس الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة على المستوى الوزراي حيث ترأست الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمشاركة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، كما شارك مُمثلون عن وزارات الصحة والكهرباء والبترول والمالية والصناعة والنقل والإنتاج الحربي والثقافة والبنك المركزي والسفارة المصرية في جوبا والعديد من الجهات المعنية.
وترأس وفد دولة جنوب السودان، السيدة السفيرة بياتريس خميسة واني، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بمشاركة وزراء الثروة الحيوانية والسمكية، والصناعة والتجارة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، والعديد من ممثلي الجهات المعنية .
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، للتنسيق بين الجهات المعنية الوطنية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة جنوب السودان، من خلال اللجنة العليا المشترك بين البلدين، والتي تُعقد للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية انعقاد اللجنة في عام 2012.
وخلال الاجتماع عرض رئيسا وفدي الخبراء من الجانبين نتائج الاجتماعات الفنية وموقف وثائق التعاون المشتركة التي تم بحثها والتفاوض بشأنها، فضلا عن بحث موقف المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها من قبل الجهات الوطنية المصرية في دولة جنوب السودان، والمباحثات التي تجري لتطوير العلاقات المشتركة في قطاعات التجارة والزراعة والصحة والري والموارد المائية والقطاع المالي المصرفي والتدريب والتعليم والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الدعم الفني الذي يمكن أن تقدمه الجهات الوطنية في كافة المجالات في ظل العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة الأولى بين البلدين ودورها في وضع أطر واضحة للتعاون خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيدة بالدور الذي قام به وفدا الخبراء من الجانبين للوصول لتفاهمات بشأن المذكرات المقترح توقيعها خلال انعقاد الفعاليات الختامية للجنة العليا المشتركة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تسعى بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الجهود التنموية ومجالات التعاون المشتركة مع كافة بلدان قارة أفريقيا، مشيرة إلى أن الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القادة، بالإضافة إلى الزيارات الفنية بين كافة الجهات المعنية طوال الفترة الماضية، تعكس فرص التعاون الطموحة والعلاقات المشتركة المتميزة بين مصر وجنوب السودان.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن جدول أعمال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة يزخر بعدد كبير من الموضوعات والمشروعات المقترحة، التي تدفع آليات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المختلفة ستعمل على المتابعة المستمرة للمجالات محل الاتفاق وأطر التعاون للوقوف على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
من ناحيتها أثنت السيدة السفيرة بيتاريس واني، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، على حفاوة الترحاب بالوفد السوداني وأشادت بدور فريقي الخبراء والجهد المبذول فيما يتعلق بالمباحثات حول مجالات التعاون المشتركة، مشيرة إلى العلاقات المتميزة بين جنوب السودان ومصر والدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة العليا المشترك لدفع العلاقات في مختلف المجالات وتعزيز الجهود التنموية المبذولة في دولة جنوب السودان.
في ذات السياق وجه وفد دولة جنوب السودان، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية على الدعم المستمر لدولة جنوب السودان على مستوى المشروعات التنموية المصرية التي يتم تنفيذها، ودفع جهود التعاون في العديد من المجالات.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي عقدت خلال نوفمبر 2020 الاجتماع التنسيقي الأول للوزارات والجهات المصرية المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان، كما تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية من الوزارات والجهات الفنية المعنية للتباحث هو مجالات التعاون المقترحة بين البلدين، وفي يونيو الماضي عقدت وزارات التعاون الدولي الاجتماع التنسيقي الثاني للوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان للإعداد لأعمال اللجنة العليا المشتركة.
وتسعى جمهورية مصر العربية لتوطيد التعاون الاقتصادي والتنموي مع دولة جنوب السودان منذ استقلالها عام 2011، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في مجالات عدة مثل الزراعة والصحة والبيئة والتعليم والبترول والثقافة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة.
