 يكشف تقرير قطاع الحركة بشركة ايه بي بي أن ندرة الموارد تؤدي إلى زيادة التكاليف وتعطيل سلسلة التوريد والتباطؤ في الإنتاج.
 تدعم معظم الشركات لوائح التدوير وزيادة الاستثمارات على مدى السنوات الثلاث المقبلة على الرغم من عدم وجود نهج موحد والتبني البطيء للممارسات الرئيسية.
 ترتبط عملية إحداث تغييرات مستدامة ارتباطا وثيقاً بكفاءة الطاقة حيث تتصدر الطاقة قائمة أكبر مصادر المخلفات.

كشف تقرير جديد صادر عن قطاع الحركة بشركة ايه بي بي ، بعنوان ” عملية التدوير: تحت شعار “لا وقت نضيعه” أن 91 % من الشركات الصناعية تشعر بآثار ندرة الموارد مما دفع الثلثين إلى زيادة استثماراتهم في مبادرات التدوير خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وحيث أن، المواد الخام تمثل (37 %) ما يجعلها من أندر الموارد وتليها الطاقة (34 %) والعمالة (32 %) والعناصر الالكترونية (26 %)، أدت ندرة الموارد إلى زيادة التكاليف بالنسبة ل37 % من الشركات المشاركة في الدراسة فضلاً عن تعطيل سلاسل التوريد ل27 % منهم وتباطؤ في الطاقة الإنتاجية ل 25 % من إجمالي المشاركين. وعلى الرغم من تصنيف الطاقة على أنها أندر مورد إلا أن خمسي الشركات أفادوا بأنها أكبر مصدر للنفايات مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لزيادة كفاءة الطاقة في كافة الصناعات المختلفة وهو أمر جعل وكالة الطاقة الدولية تصرح بانها ستكون بمثابة أداة حاسمة في تحقيق هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية.

وقد اشتمل إستطلاع الرأي العالمي الذي أجرته سابيو للأبحاث في أكتوبر 2023 ما يقرب من 3304 من صانعي القرار الصناعي من 12 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند والمملكة المتحدة والسويد وألمانيا وفرنسا كما مثل المشاركون في هذه الدراسة مجموعة من الصناعات مثل الطاقة والمعادن والكيماويات والنفط والغاز والبحرية والتعدين والمرافق.

و بالرغم من النظرة الإيجابية المتفائلة نحو الاستثمار في مفهوم الاقتصاد التدويري ، أظهر الاستطلاع وجود تحديات تعيق التقدم السريع في هذا الإتجاه. على سبيل المثال، لم يتم قبول أي تعريف موحد لـمصطلح “التدوير” من قبل غالبية المشاركين في الإستطلاع كما أن نسبة ضئيلة فقط، وهي 8% بالمائة، تعتبر أن التدوير يجب أن يكون مسؤولية تشمل جميع أقسام الشركة. ومع ذلك، فإن هذه المجموعة الصغيرة شهدت أفضل التحسينات في مؤشرات الأداء الرئيسية للتدوير، بما في ذلك تقليل استهلاك الطاقة، زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، وخفض الانبعاثات الكربونية.

بالإضافة لما سبق يكشف الاستطلاع أيضا أن العديد من الممارسات التدويرية المهمة لم يتم تبنيها إلا من قبل القليل من الشركات، بما في ذلك الشراكة مع شركات إدارة النفايات (41 %) ودمج التقنيات الموفرة للطاقة (37 %) وتعزيز مبادئ التدوير في سلسلة التوريد (32 %) . وعلى صعيد أخر نرى أن 67 % من الشركات المشاركة يستخدمون مواد معاد تدويرها في منتجاتهم إلى حد ما مما يعكس التزامًا متناميًا نحو الاستدامة.

والجدير بالذكر أن الاستثمار في التدوير والإتجاه المتزايد نحو تبني ممارسات الإقتصاد التدويري قد بدأ يؤتي ثماره بفوائد ملموسة وقابلة للقياس حيث نجد أن أكثرها تأثيراً هو الحد من النفايات بما يعادل (46 %) وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة (45 %). وعلى الرغم من أن بعض الشركات تعرب عن قلقها بشأن الاستثمارات الأولية اللازمة؛ إلا أن العديد منها يرى فرصا واعدة ويتوقع تحسينات مستدامة في كفاءة العمليات ومراقبة التكاليف على المدى الطويل.

ويتفق معظم المشاركين والذين يبلغون (78 %) على أن الإقتصاد التدويري يشجع الابتكار ويدفع القدرة التنافسية. كما أنهم يدعمون زيادة متطلبات التنظيم وإعداد التقارير بنسبة(74 %) ويريدون المزيد من الدعم الحكومي لتبني ممارسات الأعمال التدويرية بنسبة (77 %).

وفي هذا الصدد علق تاراك ميهتا ، رئيس قطاع الحركة بشركة ايه بي بي ، قائلا: ” لقد أصبحت الاّن الحاجة الملحة للإنتقال إلى الإقتصاد التدويري أكثر وضوحا من أي وقت مضى، حيث أن أسلوب حياتنا الحالي يستنفد الموارد بمعدل غير مستدام مما يساهم في زيادة الإنبعاثات وتغير المناخ بشكل غير مسبوق. إن تبني سياسة التدوير ليس ضرورياً فقط لحماية بيئتنا ولكن أيضا لتعزيز مرونة الأعمال.”
وأضاف ميهتا “يسلط هذا الإستطلاع الضوء على أهمية إتباع نهج شامل يتضمن غرس المسؤولية على جميع مستويات الشركات والمؤسسات وتبني التقنيات الحديثة والدخول في شراكات جديدة من شأنها أن تسرع وتيرة اتباع سياسات تدوير أكثر شمولية واتساعا، وفي حين أن هناك تحديات يجب التغلب عليها؛ فإن الشركات التي تتبنى سياسة التدوير بشكل كامل ترى فوائد كبيرة تتراوح ما بين التحكم في التكاليف إلى تعزيز صورتها العامة. وبناءًا عليه، علينا أن نتصرف الآن لجعل التدوير بمثابة القاعدة في الصناعات العالمية تحت شعار “ليس هناك وقت نضيعه.”