كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تفاصيل نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أن الوزارة تواصل سعيها في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وذلك من خلال التوسع يالحلول التكنولوجية؛ من أجل تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية.
وأوضح وزير المالية في ندوة على هامش مؤتمر «بيفكس»، أن الوزارة تستهدف العام المقبل لتحقيق التكامل الإلكتروني بين قواعد البيانات بالضرائب والجمارك والجهات الحكومية الرئيسية؛ في ظل التقدم الملموس لمشروعات التحديث والرقمنة التى تصب جميعها بمصلحة المواطنين، إذ تنعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتلبية الاحتياجات التنموية.
كما نوه الوزير بنجاح منظمومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في إطار تجسيد انضمام أكثر من 5 آلاف شركة تزيد يوميًا أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونية ، الأمر الذي دفعهم لاستكمال مسيرة التحول الرقمب بإطلاق منظومة الإيصال الإلكترونب التى سيبدأ تطبيقها فب منافذ البيع أول أبريل المقبل.
وأفاد وزير المالية بأن كل هذه المجهودات تسهم بدرجة كبيرة في دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، خاصة أن ذلك يتم بالتزامن مع إدارة المنظومة الجمركية من خلال المراكز اللوجستية التى تربط كل الموانئ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» الذى يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن مشروعات ميكنة العمليات الرئيسية بالضرائب والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني تسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، لافتًا إلى أن مشروعات تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك تتسق مع المعايير الدولية، على نحو يساعد فى تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.
وأضاف وزير المالية أن التجربة المصرية في تحديث وميكنة منظومتي الجمارك والضرائب ارتكزت على مفهوم متكامل يشمل تطوير البنية التشريعية، وبيئة العمل، وإعادة هندسة الإجراءات، واستحداث الأذرع التكنولوجية للدولة مثل «إى. فاينانس» التى أثبتت نجاحها وأصبح لها روافد أخرى مهمة مثل «إى. تاكس» المتخصصة فى الحلول التكنولوجية الضريبية، على نحو يضمن سرعة ودقة الإنجاز بقدر كبير من المرونة الإجرائية في تحقيق المستهدفات.
واستعرض «معيط» خلال الندوة إنجازات القطاع، مشيرًا إلى نجاح الماللية في ميكنة الموازنة العامة للدولة، وإلغاء الشيكات الورقية لجميع الوحدات الحسابية بإجمالي 61 ألف حساب تم إغلاقها ودمجها في حساب الخزانة الموحد «TSA»، وذلك تزامنًا مع إنشاء نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»؛ ليُسهم في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات الموازنية.
من ناحيته، أبدى إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إى. فاينانس»، سعادته بالعمل مع وزارة المالية في المشروعات القومية لتحديث وميكنة الموازنة العامة للدولة، ومنظومتي الضرائب والجمارك؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والحد من الاقتصاد غير الرسمى.
