2.2 مليار جنيه التزامات ومديونيات للضرائب والتأمينات والبنوك والموردين والمقاولين
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل العامة للانشاء والرصف احدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري التابعة لوزارة النقل العدول عن قرار الجمعية العامة غير العادية والخاص بدمج الشركة العامة في شركة النيل العامة للطرق الصحراوية كذلك عدم الموافقة على زيادة رأسمال الشركة وعليه قررت حل وتصفية الشركة .
كما قررت الجمعية فى اجتماعها أمس بحضور اللواء مهندس عادل ترك رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة والمهندس على عياد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة كذلك ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ومركز معلومات مجلس الوزراء تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة بتعيين المصفي وتحديد أتعابه ومهامه ومدة تصفية الشركة.
قررت الجمعية اعتبار تاريخ 16 فبراير 2022 تاريخ توقف شركة النيل العامه للانشاء والرصف على ان يتم اعداد القوائم المالية للشركة عن الفترة من 1/7/2021 حتى تاريخ التوقف.
قررت الجمعية حل مجلس إدارة الشركة اعتبارا من 16 فبراير الجارى على أن يتولى المهندس هشام حجازي ادارة الشركة وتسيير أمورها لحين تعيين المصفى.
وأرجعت الجمعية سبب التصفية إلى الخسائر المستمرة للشركة وعدم قدرتها على الإنتاج والعمل مجددا حيث وصلت الخسائر المرحلة وفقا لإجراءات الفحص حتى 30/6/2021 مبلغ 998.5 مليون جنيه بما يعادل 28.5 مرة من رأسمال الشركة البالغ 34.9 مليون جنيه بالإضافة إلى التزامات مالية مستحقة السداد بلغت 804.8 مليون جنيه نظير السحب على المكشوف وتكلفة خدمة الدين وغرامات تأخير ومديونيات مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات والمقاولين والموردين بالإضافة إلى قرابة مبلغ 407 مليون جنيه قيمة القضايا المتداولة بإجمالى قدره 2.2 مليار جنيه. وأشارت الجمعية أنه بعرض الموقف المالى على الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وافق على مقترح العدول عن قرار الدمج والبدء في الإجراءات القانونية للتصفية.
واستندت الجمعية كذلك إلى القانون 185 لسنة 2020 وطبقا للفقرة الثانية من المادة 38 المضافة بالقانون والتى تنص على”إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة وفى حالة عدم زيادة رأس المال الشركة وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى.
وحول موقف العاملين أكدت الجمعية انه سيتم دمج الخبرات والكوادر المؤهلة فى كافة هيئات وشركات الوزارة.
