• وزيرة التعاون الدولي تؤكد أهمية الإعداد الجيد للمشروعات وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الشراكات المستقبلية

• بنك الاستثمار الأوروبي يعرب عن تقديره للعمل المشترك مع الحكومة المصرية في مجالات العمل المناخي والتحول الأخضر ودعم الأولويات التنموية ويشيد بالبرنامج المصري لمكافحة الملوثات الصناعية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، التي تزور مصر خلال الفترة من 20-23 فبراير الجاري، برئاسة السيدة كاتيكا هاجرولفوفيتش، مدير برامج البيئة ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد رومان سامويلوف، مستشار الصناعات الكيميائية بالبنك، والسيد طارق محمد، مدير المشروعات بمكتب البنك بالقاهرة، والسيد فيليب جاجو، رئيس فريق عمل مشروع التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، ود.حسام عز الدين، مدير عام برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة، إلى جانب مسئولين من البنك شاركوا عبر الفيديو.

ويأتي اللقاء لبحث الأولويات المستقبلية ومقترحات التوسع في الشراكات مع البنك بشأن التحول الأخضر ومكافحة التلوث عقب النجاح الذي تم تحقيقه في المشروعات المنفذة سابقًا بشأن البرنامج المصري لمكافحة التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة والذي موله بنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب الشركاء الأوروبيين (الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني)، واستفاد منه جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري.

وفي بداية اللقاء قدمت بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، عرضًا حول الأولويات المقترحة بشأن استمرار دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، من خلال تنفيذ المشروعات التي تأتي في نطاق أولويات خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030 واستراتيجيتها لمكافحة المناخ حتى 2050، وكذلك بما يتماشى مع خطة بنك الاستثمار الأوروبي للتحول إلى بنك الاتحاد الأوروبي للمناخ، والتوسع في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي، والتي أسهمت من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني في تعزيز جهود مصر التنموية في العديد من المجالات، حيث تسجل التمويلات الإجمالية للبنك في مصر منذ عام 1979 أكثر من 13 مليار يورو تم من خلالها تنفيذ 109 مشروعًا في مختلف المجالات من بينها البنية التحتية والنقل والمياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاعين الحكومي والخاص.

وأشارت إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة لدعم العمل المناخي والحفاظ على البيئة والتوسع في المشروعات التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني لترسيخ مفاهيم الاقتصاد الدائري وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الإعداد الجيد والوقوف الدقيق على صياغة المشروعات المنفذة في إطار التعاون الإنمائي، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة، بما يتسق مع أولويات ورؤية الدولة، وإمكانية تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال وحدة الشراكة بوزارة المالية، في المشروعات المستقبلية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية خلال الفترة المقبلة في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام المقبل، لتسليط الضوء على النجاحات المحققة في مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من خلال التعاون الإنمائي.

من جانبها عبرت السيدة كاتيكا هاجرولفوفيتش، رئيسة بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية بين البنك ومصر، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتنسيق العمل المشترك وتعزيز التعاون الإنمائي، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف البناء على نجاح البرنامج المنفذ في وقت سابق لتعزيز العمل المشترك نحو دعم العمل المناخي، بما يتلائم مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مكافحة التغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي كان من بين الممولين لمشروع مكافحة الملوثات الصناعية في مراحله الثلاثة منذ بدايته عام 1996، بقيمة 125 مليون يورو، إلى جانب تمويلات أخرى من عدد من شركاء التنمية، حيث استهدف المشروع تقديم دعم فني ومالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل في الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ووضع نظام معتمد في السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، لخفض نسبتها وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث. كما عمل على إنشاء آليات مُستدامة لتحسين البيئة الصناعية، وتعزيز القدرة الفنية لجميع الهيئات المعنية والبنوك في التعامل مع التلوث الصناعي.

كانت وزيرة التعاون الدولي، قد أطلقت جولة مباحثات على مستوى الفرق الفنية، مع بنك الاستثمار الأوروبي خلال شهر أكتوبر الماضي، لمراجعة ومتابعة أداء المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، كما بحثت مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي ومدير مكتب البنك بالقاهرة، في اجتماع خلال أغسطس 2021، تطورات تفعيل التمويل الذي تمت الموافقة عليه لقطاع النقل بقيمة 1.13 مليار يورو لتنفيذ 3 مشروعات هي إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية، فضلا عن تأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي تسجل نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني، وتعمل وزارة التعاون الدولي، على الإعداد للاستراتيجية المشتركة الجديدة حتى عام 2027، حيث تعتبر مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي من بين دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، كما تعد من بين أكثر الدول استفادة من مبادرة المرونة الاقتصادية التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي. وكان بنك الاستثمار الأوروبي قد أعلن خلال العام الماضي، استهدافه تخصيص 50% من استثماراته للفترة من 2021\2025 للعمل المناخي والاستثمارات الخضراء.