• “المشاط” تؤكد على استراتيجية العلاقات الاقتصادية والإنمائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وضرورة تعظيم الاستفادة من التعاون مع القطاع الخاص
• غرفة التجارة الأمريكية تسعى لتنظيم بعثتين من الشركات الأمريكية خلال العام الجاري لزيارة مصر لدراسة الفرص التنموية والاطلاع عن قرب على الإنجازات المحققة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد ستيف لوتيس، نائب رئيس شئون منطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، خلال فعاليات زيارته لمصر، لبحث مجالات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية.
وخلال اللقاء سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون المستمر في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون الإنمائي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائي مع الولايات المتحدة الأمريكية تتنوع في العديد من القطاعات ذات الأولوية التي تعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتدعم رؤية الدولة 2030.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى اتفاقيات المنح السبعة التي تم توقيعها خلال العام الماضي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 125 مليون دولار، لتحفيز جهود الدولة التنموية في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، فضلا منحة بقيمة 5 ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة في وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا.
ونوهت بأن الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنعكس أيضًا على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية.
كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، التعاون في إطار تعزيز العمل المناخي وتعريف القطاع الخاص الأمريكي بالجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستعداداها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام الجاري، لافتة إلى ضرورة وجود إطار دولي يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات لاسيما في الدول النامية والناشئة ودول قارة أفريقيا لتلبية الاحتياجات التمويلية من خلال التمويلات الميسرة.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي يرصد جهود العمل الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، والعمل المشترك مع الجانب الأمريكي على مستوى الحكومة وكذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك يتضمن فصلا عن جهود العمل المناخي من خلال مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
من ناحيته أشار السيد ستيف لوتيس، نائب رئيس شئون منطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، إلى التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر، والاهتمام الأمريكي بدعم قضايا المناخ وتمويل المشروعات على مستوى الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر، لافتًا إلى أن غرفة التجارة التجارة الأمريكية تسعى لتنظيم بعثتين من الشركات الأمريكية إلى مصر خلال الفترة المقبلة في إطار العمل المشترك على تعزيز التعاون من خلال القطاع الخاص لدراسة الفرص التنموية المتاحة والتعرف عن قرب على الجهود المبذولة وإطار الشراكات الممكن تنفيذها.
كما أشاد بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، خلال العام الماضي، موضحًا أنه كان تجربة رائدة في جمع شركاء التنمية والأطراف المعنية من كافة الجهات سواء على مستوى الحكومات والقطاع الخاص، كما أثنى على الموقع الإلكتروني التفاعلي الذي يعرض بشكل منسق جهود العمل الإنمائي وخارطة التمويلات التنموية على مستوى الجمهورية ونتائج منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تم تنفيذها على مدار الفترة الماضية.
تعود الشراكة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 1978، وتبلغ إجمالي محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 30 مليار دولار في قطاعات متنوعة تمثل أولوية تنموية بالنسبة للحكومة المصرية، منها الصحة والسكان والتعليم، والتوظيف، بينما تبلغ محفظة التعاون منذ 2014 أكثر من 900 مليون دولار في المشروعات ذات الأولوية مثل التعليم والتعليم العالي والحوكمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة ودعم القطاع الخاص.
وشهد عام ٢٠٢١ بدء المفاوضات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لبحث محفظة التعاون المشتركة والتقدم في المشروعات الجارية في مختلف القطاعات التنموية، ومناقشة استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية للخمس سنوات المقبلة (٢٠٢١-٢٠٢٥).
