وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليمك حملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن أسيوط مدعومة بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى التى استهدفت دائرة مركز ساحل سليم لضبط الخارجين عن القانون.
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 5 قطع سلاح نارى “بندقية إسرائيلى – بندقية آلية – 3 فرد محلى” بحوزة عدد 5 متهمين، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع.
حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.
ونصت المادة على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) – من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) – من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3) ( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992).
يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.