استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى، قامت بالإفراج عن مشمول 14 ألفًا و 848 شهادة جمركية خلال فبراير الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال،والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي بلغت مليارًا و588 مليونًا و 577 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و 682 مليونًا و353 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و72 مليونًا و 916 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت خلال فبراير الماضي بتصدير مشمول ٨٧٧٧ بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت ٣٢ مليارًا و٩١ مليونًا و٢٦ ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بنحو مليون و٥٠٧ آلاف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي، بلغت نحو ٦ مليارات و٣٥١ مليون جنيه.