توفيق: نبحث سبل تطوير «مصر للألومنيوم» عبر بيع حصة من رأس المال لمستثمر استراتيجي
طرح حصة 25% من 7 فنادق مملوكة للدولة تحت كيان واحد.. و6 محالج قديمة للتأجير كمستودعات لوجيستية
إتاحة مجموعة من الهناجر أمام القطاع الخاص لإنشاء ورش تصنيع ملابس جاهزة
مشروع ضخم لإنتاج الخامات الدوائية بمصانع النصر وإنتاج من 10 إلى 15 خامة
التعاقد مع الشريك الصيني لإنتاج السيارة الكهربائية يوليو المقبل
محمد فريد : الطروحات الحكومية أحد الحوافز لإعادة إحياء البورصة المصرية
استمرار تفعيل أسواق السندات المقيدة مع ارتفاع تداولاتها إلى 500 مليار جنيه
عقدنا اجتماعات مكثفة لزيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم
المالية: الانتهاء من قانون الصكوك السيادية وإصدار لائحته التنفيذية
2 مليار دولار حجم الإصدار الأول من الصكوك السيادية
نستهدف تنويع أدوات التمويل واستقطاب شرائح جديدة وطرح سندات «البندا»
الصندوق السيادي: عقدنا 7 اتفاقيات مع مستثمرين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر
صندوق الطروحات يبدأ فحص بعض الشركات تمهيدًا للقيد في البورصة
طرح شركتي «صافي» و«الوطنية للبترول» بالبورصة المصرية قبل نهاية 2022

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن 3 طرق تتبعها الوزارة خلال الفترة المقبلة فى عملية استغلال الأصول وفقا لمسودة وثيقة ملكية الدولة التى أعلن عنها مجلس الوزراء قبل أيام، وتهتم بتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وبعث رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة .

وأوضح توفيق خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» السادس، الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم» تحت عنوان «نمــو يتحــدى المخاطـــر»، أن الطريقة الأولى تتمثل فى إتاحة عقود لإدراة وتشغيل الأصول، بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن الطريقة الثانية تتمثل فى مشاركة القطاع الخاص بنسبة فى الأرباح لإعادة تأهيل وتطوير الأصول، أما الطريقة الثالثة فتتمثل فى بيع حصة من رأس المال.
وقال توفيق، إن هناك خطة لجمع 7 فنادق مملوكة للشركة القابضة و نقلها ضمن مشروع لتأسيس شركة لإدارة هذه الأصول ، و طرحها أمام مستثمر استراتيجي ضمن البرنامج الذي تنفذه الدولة المصرية لمنح القطاع الخاص فرصة لاستغلال تلك الأصول.
وأضاف أن تلك الفنادق تعد تاريخية ورابحة ، وجارٍ العمل على تقييمها وطرح 25% من تلك الشركة الجديدة أمام مستثمر استراتيجي.
و تابع أن قطاع الأعمال يمتلك 29 فندقا تاريخيا ومتطورا، وبها بعض الفنادق ذات الطابع الخاص.
وكشف وزير قطاع الأعمال العام، عن نية الوزارة تأجير عدد من الأصول العقارية غير المستغلة متمثلة فى 6 محالج قديمة، بمحافظات الدلتا والصعيد، قائلا إن الوزارة تمتلك نحو 25 محلجا قديما، وستطرح 6 للتأجير خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير قطاع الأعمال أن المحالج المقرر تأجيرها للقطاع الخاص تصلح كمخازن لتجارة الجملة والتوزيع.
وأوضح الوزير عن بحث مشروع لتطوير شركة مصر للألومنيوم ، من خلال تأهيل الطاقة الإنتاجية لتصبح بقدرة 320 ألف طن سنويا.
وأضاف توفيق أن عملية تطوير خطوط الإنتاج تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وطرح حصة من رأسمال الشركة أمام مستثمر استراتيجي مقابل تمويل خطة التطوير.
وقال إن الوزارة تمتلك عددا من الهناجر غير المستغلة ستطرحها للتأجير خلال الفترة المقبلة لاستغلالها حورش لتصنيع الملابس الجاهزة.
وأضاف أن الهناجر منتشرة فى أكثر من موقع بمحافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن وزارة التضامن ستتولى عملية تمويل ورش الملابس المستهدف تنفيذها من قبل القطاع الخاص.
وكشفت عن مشروع ضخم لإنتاج الخامات الدوائية مع مستثمر هندي وشركة النصر للكيماويات الدوائية والمتخصصة في إنتاج الخامات الدوائية.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، أنه جار دراسة إضافة خروج إنتاج جديدة إضافة إلى إنتاج من 10 إلى 15 خامة دوائية داخل مصانع قطاع الأعمال.
ولفت إلى أنه سيتم اختيار تلك الخامات من خلال احتياجات السوق المحلية، والتوسع في خفض معدلات تصدير الخامات الدوائية مقابل الاعتماد على المنتج المحلي.
وفي سياق آخر، أكد أن الوزارة تقوم بتطوير مصانع الدلتا للصلب لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 500 ألف طن بليت سنويا، وإنشاء مصنع لإنتاج 10 آلاف طن مسابك، وتمويل تلك الخطة من خلال أصول الشركة غير المستغلة.
وتوقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، التعاقد مع الشريك الصيني لإنتاج السيارة الكهربائية يوليو المقبل، كعقدين للشراكة أحدهم للتراخيص واخر للتصنيع.
وأضاف توفيق، أنه تم دمج شركتي النصر للسيارات والهندسية للسيارات تحت مظلة واحدة بعد موافقة مجلسي الإدارة، متابعا أن الكيان الجديد يهدف إلى إنتاج السيارات الكهربائية والتخصص بها، كونها تمثل المستقبل في صناعة السيارت، ومشروع لإنتاج الميكروباص.
من جهته، قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الطروحات الحكومية هي أحد المحفزات الجيدة لإعادة إحياء البورصة المصرية، خلال الفترة الحالية.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، أن السوق المصرية تتعرض حاليا لعدة ضغوط جراء توالي العديد من الأزمات على الصعيدين العالمي والمحلي.
ولفت إلى أن الأزمة الراهنة تشبه فترة الأزمة العالمية فى عام 2008، مشيرا إلى أن زيادة جانب العرض حل جيد للتعامل مع تلك الأزمة.
وقال فريد إنه يتم العمل بشكل مستمر على تفعيل أسواق السندات المقيدة وبالأخص سندات الخزانة الحكومية وذلك في إطار ارتفاع تداولاتها لأكثر من 500 مليار جنيه.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود إدارة البورصة المصرية المكثفة لدعم وضع السوق بشكل عام، مع محاولة حل مزيد من العوائق الأخرى، وتكثيف محاولات التعريف بسوق الأسهم لدعم وزياد تداولاته.
وأضاف أن إدارة البورصة المصرية كانت قد بحثت مع الجهات محاولة تعريف المغتربين للتداول في سوق الأسهم، قائلا إنه تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية لزيادة الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم بشكل خاص.
وأكد أن تلك اللقاءات كان هدفها العمل على إزالة كافة المعوقات مع تبسيط كل المتطلبات اللازمة لزيادة نسبة الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية المصرية وذلك تماشيا مع كافة الممارسات العالمية التى أكدت أن صناديق التأمينات والمعاشات من أكبر المستثمرين في أسواق الأسهم.
وتابع أن تلك الخطة تأتي في إطار خطة البورصة المصرية لزيادة حجم السيولة.
على جانب آخر، أعلن محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية، عن انتهاء الوزارة من قانون الصكوك السيادية وإصدرا لائحته التنفيذية، بهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال خلال كلمته بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» إن “المالية” تستهدف تنويع مصادر التمويل المستخدمة فى سد عجز الموازنة العامة وتنفيذ المشاريع التنموية.
وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أغسطس الماضى، على قانون الصكوك السيادية، بعد موافقة البرلمان بشهرين، ويستهدف القانون استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، حسبما ذكرت الحكومة في مذكرة عرض القانون على البرلمان.
ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب تصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.
ووفق بيان سابق للوزارة يُسهم قانون الصكوك في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وحدد حجازي حجم الإصدار الأول من الصكوك السيادية عند 2 مليار دولار، لكنه لم يحدد توقيت معين للطرح، قائلا إن سياسة وزارة المالية هي التنوع في أدوات التمويل، من خلال طرح سندات الساموراي، والانتهاء من المظلة التشريعية للصكوك السيادية، وغيرها من أدوات التمويل المتنوعة.
وأضاف حجازي، أنه جارٍ العمل علي طرح سندات الباندا الصينية لاستقطاب شرائح تمويلية جديدة في سوق السندات المصرية، لافتًا إلى أنه جاري الاتفاق مع المؤسسات الصينينة للترويج للطرح.
وذكر أن وزارة المالية عملت خلال 3 سنوات الأخيرة على الانتهاء من المظلة التشريعة الخاصة بإصدار الصكوك، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والمجالس القانونية المختصة، لنتمكن من مخاطبة المستثمرين الراغبين وفقًا للشريعة الإسلامية.
وتابع: إننا بصدد الانتهاء من الإعدادات الخاصة بإصدار الصكوك، والمتوقع أن نشهد الطرح الأول منها خلال الشهرين المقبلين.
فيما قال عبد الله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، إن الصندوق كان قد عقد خلال الفترة الأخيرة من 6 لـ 7 اتفاقيات مع عدد من كبرى المستثمرين بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.
وأضاف الإبياري أن موقع مصر الجغرافي يؤهلها لتكون واحدة من كبرى مراكز إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم.
ولفت إلى أن الصندوق مستمر في طرح وخلق المزيد من الفرص الجديدة بمجال الهيدروجين الأخضر، خاصة أنه أصبح واحدًا من أهم القطاعات على مستوى العالم.
وقال إن صندوق الطروحات التابع بدأ في فحص مجموعة من الكيانات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمهيدا لطرح جزء من أسمهمها في البورصة المصرية.
وأوضح أن الصندوق يجري العديد من المباحث مع مستمرين خارجين لعرض خطط الشركات.
ولفت إلى أن الدور الأساسي للصندوق يتمثل في تمهيد الشركة لعملية الطرح ومحاولة جذب رؤوس الأموال لها، قائلا إنه جارٍ العمل على إعداد وتجهيز عدد من الشركات تمهيدًا لطرحها في البورصة المصرية.
وأضاف أنه من ضمن تلك الشركات شركتي صافي والوطنية للبترول، ومن المقرر طرحهما في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري 2022.
ولفت إلى أنه جاري العمل على الهيكلة القانونية والإدارية في تلك الشركات، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحديث عن نسب الطرح الخاصة بهما.
وينعقد مؤتمر بورتفوليو إيجيبت السادس 2022، الذي تنظمه شركة المال «جى تى إم»، هذا العام تحت عنوان: «نمو يتحدى المخاطر»، ويناقش التداعيات التى طرأت على الساحة الاقتصادية فى ظل المتغيرات العالمية العنيفة التى أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسا على عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى تتسع آثارها تدريجيا، فضلا عن سياسة البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمواجهة غول التضخم الذى يزداد شراسة يوما بعد يوم.
كما يركز المؤتمر على فرص القطاع المالى غير المصرفى فى الحفاظ على عوائده وجاذبيته فى ضوء ارتباك الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير فى معدلات التضخم.
ويتحدث فى جلسات المؤتمر عدد كبير من رؤساء المؤسسات المحلية والأجنبية، وتناقش الجلسة الأولى مصير الطروحات فى البورصة المصرية خلال العام الجارى فى ضوء ارتفاع سعر الفائدة، فضلا عن جاذبية الفرص الاستثمارية المخبأة بين الأسهم المصرية المدرجة، والتى جذبت مؤخرا أنظار العديد من الكيانات الأجنبية.
فى حين تناقش الجلسة الثانية الأدوات والآليات الجديدة على الساحة المالية التى ظهرت مؤخرا، والتى من شأنها فتح آفاق جديدة للاستثمارات البديلة والتى باتت مطلوبة جدا فى ظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية.
كما تناقش الجلسة إعادة الشركات المالية ترتيب أوراقها بالفترة الراهنة بعد رفع سعر الفائدة وتصحيح سعر الصرف وارتفاع التضخم بغرض وضع خطط عمل تتناسب مع المتغيرات الجديدة بالسوق وتخلق بدائل مناسبة للعملاء المستهدفين، والفرص والتحديات التى تواجه القطاع الأكثر نموًا فى السوق المحلية، وقدرة السوق على التعامل مع تلك الآليات والأدوات الجديدة.
أما الجلسة الثالثة فتناقش الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة فى ظل اتجاه مصر نحو زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى %50 بحلول عام 2025.
كما تتطرق إلى الأدوات المالية الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، علاوة على إستراتيجيات الصندوق السيادى الطموحة فيما يتعلق بهذا الاتجاه ، و أيضا خطط البورصة المصرية بالتعاون مع وزارة البيئة لبحث إمكانية إنشاء منصة لتداول شهادات الكربون.