تناول الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية شرح مفهوم “التنمية المستدامة ” والتي يعتبرها البعض تصحيحاً للنموذج التقليدي للتنمية الاقتصادية والذى يأخذ في الاعتبار العلاقة المتبادلة بين الإنسان ومحيطه الطبيعي وبين المجتمع وتنميته. وأشار الى تعريف الامم المتحدة للتنمية المستدامة بأنها “التنمية التي تشبع حاجات الأجيال الحالية دون التضحية بقدرة الأجيال المقبلة على مواجهة حاجاتها “.
كما تناولت النشرة العديد من النقاط والتى من أهمها،التمويل المستدام، حيث يعرّف بأنه نوع من أنواع الخدمات المالية والإدارة المالية التي تدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، فضلا عن معرفة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، و تعرف اختصاراً بحوكمة الإستدامة الثلاثية ESG ، وهى الممارسات التي تم تطويرها لتكون العوامل الرئيسية لقياس الاستدامة والتأثير الأخلاقي للاستثمار في الشركة أو الأعمال التجارية.
و قد أصبحت أهداف حوكمة الاستدامة الثلاثية معياراً لتقييم مدى إستدامة نشاط التأمين فى كل من العمليات التشغيلية الخاصة بالمؤسسة أو الشركة، وإدارة الأصول، والإكتتاب ، فيما يتمثل دور الهيئة العامة للرقابة المالية في قيادة جهود الاستدامة بالقطاع المالى غير المصرفي، حيث بدأت الهيئة منذ عام 2018 إصدار تقريرها السنوي عن الاستدامة و الذي ينشرعلى موقعها الإلكتروني، وفي عام 2019 قامت الهيئة بتأسيس إدارة جديدة للتنمية المستدامة تستهدف إلى قيادة جهود الاستدامة في الهيئة كمؤسسة والتواصل مع أصحاب المصالح والشركات التي تشرف عليها ، حيث تم تصميم وإقرار استراتيجية صممت حديثًا للتنمية المستدامة.
كما تتمثل جهود الاتحاد المصري للتأمين فى تطبيق مبادئ الحوكمة والإستدامة، التعاون مع الهيئة للرقابة المالية (من خلال المشاركة في لجنة وضع خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصرى والقيام بالتوعية اللازمة لشركات التأمين عن طريق إتاحة المعلومات الخاصة بالتطبيق والرقابة، فضلا عن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة اهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلى ومحاولة تذليل هذه التحديات مع التعاون مع الهيئة في تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام.
3.قام الاتحاد بإستحداث اللجنة العامة للتأمين المستدام والتى بدأت فى إعداد الدليل المصرى للاستدامة فى شركات التأمين.
وقد قام الاتحاد بالعديد من الخطوات الفعالة فى مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG ، ففى مجال البيئة، ناقش الاتحاد موضوع تغير المناخ ومخاطر الكوارث الطبيعية فى عدد من الندوات والمؤتمرات التى نظمها الاتحاد ، و تحاور خلالها صفوة من الخبراء فى قطاع التأمين على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى، كما أبرم الاتحاد بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للتمويل المستدام بمعهد الخدمات المالية بهدف دعم وتطوير ورفع كفاءة ووعى سوق التأمين المصرى والإرتقاء بمستوى الثقافة التأمينية وخاصة فى مجال التنمية المستدامة والتمويل والتأمين المستدامين، وخصص الاتحاد إحدى جلسات مؤتمر شرم الشيخ الرابع للتأمين وإعادة التأمين لمناقشة موضوع التأمين المستدام والطريق إلى COP27 .. وكيف يمكن لقطاع التأمين أن يدعم القدرة على مواجهة تغير المناخ. وذلك حتى يتم مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع وإطلاع سوق التأمين عليها، وفى المجال الإجتماعى، فقد تم تفعيل الدور الذى تقوم به لجنة التأمين متناهى الصغر وذلك من خلال توسيع نطاق عمل اللجنة بحيث تشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد قام الاتحاد بإستحداث لجنة التامين الزراعى وذلك لتقديم الحماية التأمينية لمن يعملون فى القطاع الزراعى، كما قام الاتحاد فى العديد من المؤتمرات بإفراد جلسة كاملة لمناقشة آلية دعم وتمكين المرأة من خلال إلقاء الضوء على الدور الذى يمكن أن يلعبه التأمين فى دعم المرأة لتحقيق الشمول المالى وكذلك فى تلبية إحتياجات المرأة عن طريق توفير الحماية المالية وتخفيف وطأة المخاطر التى قد تتعرض لها، وفى مجال الحوكمة، فقد قام الاتحاد بتنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات التى ناقش من خلالها مبادئ الحوكمة وآليات تطبيقها، كما قام الاتحاد بوضع ميثاق للعمل المهنى بين شركات التأمين والذى من شأنه تنظيم بيئة العمل بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة.
وجديــر بالذكــر أن الاتحاد ينظــم المارثــون الثالــث لــه تحــت شــعار (المارثــون الأخضـر ..الطريـق إلـي COP27 ) و بعنـوان ” نجـري معـا مـن اجـل بيئـة نظيفـة وصحــة مســتدامة ” للتوعيــة بمبــادئ الاســتدامة وهــذا تحــت رعايــة الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة ووزارة الشــباب والرياضــة