تتخذ مجموعة التنسيق العربية إجراءات استجابة لأزمة إمدادات الغذاء العالمية. وكخطوة أولى، تقدم المجموعة مبلغاً أولياً قدره 10 مليارات دولار أمريكي للإغاثة الفورية والدعم طويل الأجل. ووفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن نحو 49 مليون شخص حول العالم معرضون لخطر المجاعة في الأشهر المقبلة.
وقال المدير العام لصندوق أوبك الدكتور عبد الحميد الخليفة عقب استضافته اجتماع رؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية في فيينا: “بهذه المبادرة الجريئة نتخذ إجراءات سريعة وحاسمة وقوية. فالملايين من الناس يواجهون الجوع اليوم، وهذا شيء يجب علينا ببساطة أن نعالجه على وجه السرعة. وبصفته عضواً متفانياً في المجموعة، فإن صندوق أوبك يأخذ على عاتقه تنفيذ هذا الالتزام”.
يمثل مبلغ الـ 10 مليارات دولار أمريكي إجمالي التزامات أعضاء مجموعة التنسيق العربية ومن بين هؤلاء، أعلن صندوق الأوبك بالفعل عن “خطة عمل للأمن الغذائي” بقيمة مليار دولار أمريكي سيتم العمل بها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، كمساعدة فورية لتغطية تكاليف استيراد السلع الأساسية مثل البذور والحبوب والأسمدة، مع دعم أمن الامدادات الغذائية على المستويين متوسط وطويل الأجل في البلدان الشريكة.
وأشادت مجموعة التنسيق العربية بالمؤسسات المالية الدولية الأخرى، بالإضافة إلى الدور القيادي للمملكة العربية السعودية، في دفع الدعم الفوري للدول الأكثر تضرراً من أزمة الغذاء العالمية في العالم النامي.
تضم مجموعة التنسيق العربية عشر مؤسسات وطنية واقليمية ودولية هي صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية. وتنسق المجموعة الإجراءات وتمول المشاريع المشتركة، وفي كثير من الحالات تجمع الموارد من أجل المبادرات الرئيسية بهدف توفير دعم إنمائي فعال ومؤثر من خلال مشاريع وبرامج محددة.
لمعالجة أزمة المناخ، وافقت المجموعة أيضاً على توفير التمويل للتخفيف من تأثير تغير المناخ وتعزيز المرونة المناخية. ستطلق المجموعة خطة عمل مفصلة في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ COP27 في نوفمبر في مصر. وستشمل المبادرة التزاماً مالياً جماعياً وخارطة طريق لتسريع انتقال الطاقة وزيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ وتعزيز أمن الطاقة.
في بيان مشترك، أعرب أعضاء المجموعة العربية للتنسيق عن “قلقهم البالغ” بشأن الأزمة العالمية الحالية في الغذاء وأمن الطاقة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي العالمي الصعب بالفعل في أعقاب جائحة كورونا. وأعادت المجموعة التأكيد على عزمها “العمل على وجه السرعة وعلى نطاق واسع وبالتنسيق للاستجابة للأزمة العالمية وتحدياتها الشاملة التي تؤثر أو تهدد بالتأثير على سبل عيش الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم” و “تصميم مبادرات مشتركة لمكافحة الأزمة من خلال الاستفادة من الموارد المخصصة، بما في ذلك التمويل المشترك والموازي”.
الشعار الجديد للمجموعة العربية للتنسيق يعكس الأهداف والقيم المشتركة
أطلقت مجموعة التنسيق العربية هوية وشعاراً محدثين، مما يعكس القيم والأهداف المشتركة لمجموعة تمويل التنمية. ويجسد الشعار الجديد القيم المشتركة للتعاون والتميز والثقة والاستدامة. وسيعمل الموقع الإلكتروني الجديد [theACG.org] على ابراز أنشطة المجموعة والتعرف عليها، وبالتالي تعميق تأثيرها.
xx
نبذة عن مجموعة التنسيق العربية:
مجموعة التنسيق العربية تحالف إستراتيجي يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. ومن خلال تبادل المعرفة والخبرة المشتركة، تعمل المجموعة على مساعدة البلدان النامية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها. منذ إنشائها في عام 1975، أدت المجموعة دوراً أساسياً في تطوير الاقتصادات والمجتمعات لرسم مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 11 ألف قرض تنموي إلى القطاع العام، لأكثر من 160 دولة حول العالم.
تتضافر جهود أعضاء المجموعة لتقديم حزمة واسعة من الحلول الهادفة لضمان الانتشار الأمثل والفعَّال للموارد لتلبية الاحتياجات التنموية للدول. وبالنظر إلى أنها تعد ثاني أكبر مجموعة مانحة في العالم، فهي تلتزم بتقديم حلول مستدامة للتمويل التنموي، ذات تأثير إيجابي ومستدام على القضايا العالمية.
تتكون مجموعة التنسيق العربية من 4 مؤسسات ثنائية و6 مؤسسات متعددة الأطراف: صندوق أبوظبي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الخليج العربي للتنمية وصندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وصندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.