يهدف الاجتماع إلى توحيد جهود 17 دولة مشاركة لتعزيز الأمن البحري الإقليمي وحماية طرق التجارة الدولية
ضمن التزامها بدعم أمن وسلامة الصناعة البحرية، استضافت دولة الإمارات ورشة عمل رفيعة المستوى لعام 2022 لمدونة جيبوتي المعدلة لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح، والتي تم اعتماد آخر تعديل لها في اجتماع جدة عام 2017 من قبل الدول الواقعة غرب المحيط الهندي وخليج عدن، لتوسيع نطاقها وتطويرها، لتصبح اتفاقية رئيسة في مجال مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن التي تبحر في مياه المنطقة.
وانعقدت فعاليات ورشة العمل في الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2022، في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي في دبي، بحضور معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بالإضافة لنحو 80 مسؤولًا يمثلون 17 دولة، من بينهم عدد من الوزراء، وممثلين من حلفاء مدونة جيبوتي، تضم عددًا من الوكالات العالمية والدول المختلفة، من ضمنها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.
ويغطي تعديل جدة الذي طوّر من النسخة الأولية للمدونة إضافة تدابير جديدة لمكافحة مجموعة من الأنشطة غير المشروعة، تشمل أعمال القرصنة، وتهريب الأسلحة، والاتجار بالمخدرات، والتجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية، إضافة إلى أعمال التزويد غير القانوني بالوقود، وسرقة النفط الخام، والاتجار بالبشر وتهريبهم، والتخلص بشكل غير مشروع من النفايات السامة في المياه الإقليمية والدولية في المنطقة.
استراتيجية دعم الأمن البحري
حول هذا الاجتماع المهم صرح سعادة المهندس حسن جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات لشؤون البنية التحتية والنقل: “تُعد دولة الإمارات مركزًا بحريًا رائدًا على مستوى العالم، ويزيد إسهام الاقتصاد البحري في الدولة على 90 مليار درهم سنويًا، كما يصل إلى موانئها ما يزيد على 25 ألف سفينة تجارية كل عام، ما يجعل منها موانئ وبوابات تجارية تخدم كل الإقليم. ويمثل الأمن البحري مكونًا رئيسًا في استدامة هذا النمو الاقتصادي، ومن دونه ستواجه دول المنطقة تحديات كبرى؛ من أجل ذلك نلتزم في دولة الإمارات بجميع المبادرات الدولية التي تهدف إلى تعزيز أمننا البحري ومكافحة جميع أشكال الأنشطة غير المشروعة، ونكرس قدراتنا البحرية ومواردنا وخبراتنا لضمان أن تكون الوصول إلى منطقة خالية من الأعمال الإجرامية والتجاوزات بحق الإنسان والبيئة والحياة الفطرية.”
وأضاف المنصوري: “كما أن مياه البحار على مستوى العالم واحدة، فإن أمنها وسلامة السفن والطرق الملاحية واحد، لاسيما في منطقة الخليج العربي وغرب المحيط الهندي، والتي تضم أكبر مخزونات للطاقة على مستوى العالم، وتحتضن أهم المضائق البحرية وطرق التجارة الدولية، وأي مساس بالأمن البحري في المنطقة سيكون له ارتدادات سلبية تنعكس على الاقتصاد العالمي ككل، من أجل ذلك يمثل هذا الاجتماع الذي تستضيفه دولة الإمارات للدول الموقعة على مدونة جيبوتي المعدلة لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح، اجتماعًا محوريًا لتعزيز سلامة البحار على مستوى العالم.”
وقد وقع على تعديل جدة عام 2017، لمدونة جيبوتي المعدلة لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح 17 دولة شملت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والأردن، واليمن، إضافة إلى جزر القمر، وجيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، ومدغشقر، وجزر المالديف، وموريشيوس، وموزمبيق، وسيشيل، والصومال، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا.
إطار إقليمي جامع
من جانبه أوضح سعادة الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، قائلًا: “تطورت مدونة جيبوتي المعدلة لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح على مدى سنوات، من مجرد إطار تعاون يركز على مكافحة أعمال القرصنة، لتصبح منتدى جامعًا يعالج قضايا الأمن البحري بمنظوره الشامل. وفي العام الماضي، بذلت الدول الموقعة على المذكرة جهودًا كبيرة للتركيز على بناء شبكة مشاركة معلومات الأمن البحري التي تم التخطيط لها، ووضع إطار عام لمصفوفة المسؤوليات الخاصة ببناء قدرات الدول الإقليمية من أجل التعامل مع الظروف المتقلبة في مجال الأمن البحري في غرب المحيط الهندي وخليج عدن. وقد تعززت هذه المدونة عبر الدعم الكبير الذي قدمه الشركاء الدوليين من أصدقاء مدونة جيبوتي، لتكون الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية قادرة على التعاون معًا بشكل أفضل في تقديم المساعدة بناءً على احتياجاتها. واليوم نكرس هذا التعاون، لنبني على الجهود السابقة التي تم بذلها، وصولًا إلى أعلى مستويات السلامة والأمن البحري في هذه المنطقة الحيوية من العالم.”
قرارات رئيسة
وخلال ورشة العمل، تم الاتفاق بين الدول الموقعة على مدونة جيبوتي المعدلة لسلوك مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح، على اعتماد أربعة قرارات رئيسة؛ تشمل وضع خارطة الطريق لتفعيل شبكة تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن البحري بين الدول الأعضاء والشركاء، واعتماد مصفوفة صلاحيات ومهام بناء قدرات الدول الأعضاء واحتياجاتها، ودور الدول المانحة والتزاماتها. كما بحث الاجتماع ترتيبات تفعيل صندوق تمويل بناء قدرات الدول الإقليمية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز الدعم الإقليمي من قبل الشركاء لرفع مستوى أمن طرق الملاحة البحرية في الإقليم. كما تم انتخاب أعضاء اللجنة التوجيهية الجديدة لمتابعة تنفيذ القرارات والمبادرات الواردة في المدونة.
