توقّع برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأنكتاد”، أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 2.5 بالمئة خلال العام الجاري إلى 2.2 بالمئة عام 2023، مما يترك الناتج الإجمالي العالمي الحقيقي أقل من اتجاهه السابق، مع نقص تراكمي يزيد عن 17 تريليون دولار، اَي نحو 20 بالمئة من إيرادات العالم.
وحذر تقرير للأونكتاد بعنوان “تقرير التجارة والتنمية 2022” من دخول الاقتصاد العالمي في الركود، داعيًا إلى تغييرات عاجلة في السياسات العالمية الحالية لعكس هذا المسار.
وأشار إلى أن رفع بعض البنوك المركزية الرائدة لأسعار الفائدة بشكل حاد يهدد بخفض النمو بشكل أكبر، كما يجعل الأوضاع أكثر صعوبة للأسر والشركات والحكومات.
وكشف التقرير عن أن جميع مناطق العالم ستتأثر، وأن البلدان النامية هي الأكثر تأثرًا، وأن 60 بالمئة من البلدان منخفضة الدخل تعاني من ضائقة ديون أو على وشك ذلك.
وأكد تقرير “الأنكتاد” أنه لا يزال هناك وقت لتجنب الركود، موصيًا المؤسسات المالية الدولية بزيادة السيولة بشكل عاجل وتوسيع نطاق تخفيف الديون، كما دعا الاقتصادات المتقدمة إلى الحد من تشديد السياسة النقدية وتركيز الجهود على خفض أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة وزيادة الدعم للفئات الضعيفة، واستخدام ضوابط للأسعار المستهدفة، وفرض ضرائب على أرباح الشركات الكبرى وزيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المسألة تتعلق بالإرادة السياسة.
وأضاف أن تحركات السياسات النقدية والمالية في الاقتصادات المتقدمة تدفع العالم نحو الركود المطول، محذرًا من أنه في وقت تتدهور فيه الأجور الحقيقية وعدم كفاية التنسيق الدولي متعدد الأطراف، يمكن أن يؤدي التشديد النقدي إلى الركود وعدم الاستقرار للعديد من البلدان النامية وبعض الدول المتقدمة، كما حذر من أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال عام من شأنه أن يخفض الدخل المستقبلي للبلدان النامية -باستثناء الصين- بنحو 360 مليار دولار .
وكشف التقرير عن أن 90 دولة نامية شهدت ضعف عملاتها مقابل الدولار، وانخفاض احتياطيات ثلثها من النقد الأجنبي.
وتتعرض 45 دولة نامية في الوقت الحالي لصدمات اقتصادية متعددة، إضافة إلى 48 دولة أخرى تتعرض لأزمات خطيرة، ما يهدد بحدوث أزمة ديون عالمية، داعيًا إلى زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية وإعادة هيكلة الديون.
