افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول ” الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية في الدول العربية ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع وحدة الإستراتيجية والتقييم، خلال الفترة
21 – 24 نوفمبر 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم إحدى أهم الاتجاهات العالمية في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية، كالنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم، والاتصالات، وغيرها. فهي أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية باستخدام التمويل الخاص بدلاً من التمويل العام، فضلاً عن توظيف الإمكانات الإدارية والتقنية وروح الابتكار وتحمل المخاطر لدى القطاع الخاص. كما تؤدي الشراكة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، وإدامتها، وتقليل المخاطر المرتبطة بها، علاوةً على مساهمتها في رفع معدلات التوظيف، وتعزيز التحولات الرقمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يعكس الواقع ان العديد من الدول العربية قد ولجت طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة فاعلة لتنفيذ مشاريعها في مجال البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف القطاعات، لاسيما في إطار رؤاها وخططها الاقتصادية التي تستهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لأفراد المجتمع من هذه الخدمات، إضافة الى مواكبة المتغيرات الخارجية التي وضعت ضغوطاً على موازناتها العامة. كما استمرت الدول العربية خلال السنوات الماضية بتطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية والمالية المرتبطة بمشاريع الشراكة.
