وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يستهدف زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وتابع خلال الجلسة العامة: مشروع القانون يسعى لتمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
