نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة في جذب أكثر من مستثمر ومطور محلي وأجنبي للاستثمار في أنشطة تجارية ولوجستية وتخزينية وترفيهية وأنشطة أخرى متنوعة كان من نتائجها قيام المطورين والمستثمرين بضخ استثمارات جديدة في عدد من المشروعات بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه خلال عام 2022، ليصل إجمالي عدد المشروعات التجارية الجاري تنفيذها إلى 21 مشروعًا في 14 محافظة بإجمالي استثمارات تتعدى الـ 60 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس الماضية، وتوفر ما يقرب من 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بما يغطى أكثر من 60% من محافظات الجمهورية حتى الآن.
وذكر التقرير السنوي الصادر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع في إنشاء مشروعات البنية التحتية والفوقية لمنظومة التجارة في مصر، وأن يتم توسيع دائرة الاستثمارات التجارية واللوجستية على مستوى الجمهورية وعدم تركزها فقط في القاهرة.
وأضاف التقرير أن هناك اهتمامًا بالتوسع في المناطق اللوجيستية والمستودعات التخزينية لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وجذب مستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتوطين أنماط تجارية حديثة على مستوى الجمهورية، لإرساء تجارب تسويقية وترفيهية تثري ثقافة المجتمع وتتيح له تجارب للتسوق والتبضع المتميز من جانب.
