أكد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي، حيث أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2014، بهدف الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز أداء قطاع الطاقة، وتعبئة التمويل، إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة، كما تم إجراء إصلاحات مؤسسية لتحسين بيئة الأعمال، ولاسيما على صعيد تسهيل التجارة وتخارج الشركات من السوق أو إعادة هيكلتها.
جاء ذلك خلال رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير البنك الدولي “مرصد الاقتصاد المصري: دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية (مع التركيز على قطاع التعليم)”، والصادر في ديسمبر 2022.
وأوضح البنك الدولي أنه في ظل تدهور الظروف العالمية، تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج.
وأضاف أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6% في السنة المالية (2021 – 2022) ارتفاعًا من 3.3% في (2020 – 2021)، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيتباطأ إلى 4.5% خلال السنة المالية (2022 – 2023)؛ نتيجة لتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تتداخل مع الاضطرابات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأشار إلى أن مصر ستشهد تحسنًا في أداء القطاع الخارجي خلال العام المالي (2022 – 2023)، مدفوعًا بتحويلات المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات استخراج الغاز والبترول، بالإضافة إلى التمويل المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أن الحكومة اتخذت خطوات نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعبئة رأس المال الخاص في قطاعات بعينها، مثل إدارة النفايات الصلبة، ويأتي ذلك بالتزامن مع توسيع نطاق مبادرات الحماية الاجتماعية مثل برنامج (تكافل وكرامة)، الذي يوفر الدعم الموجه لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من تأثير ارتفاع الأسعار.
