انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ”، اليوم السبت، إن القانون يتضمن دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعي، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين في سجل واحد يُسمى “السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية” يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يختصر الإجراءات، ويقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلاً من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن، وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.
وقال الوزير علي المصيلحي، إنه سيتم إفراد سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية لكونه الجهة المختصة بتنمية التجارة الداخلية والمسؤولة عن أعمال تسجيل جميع الأنشطة التجارية وتطوير وتبسيط قواعدها وإجراءاتها، وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بجميع مراحلها وإتاحة هذه المعلومات والربط الإلكتروني بينها.
وأضاف المصيلحي، أن الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشأة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة، ويمكنه استخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أي مكان في جميع أنحاء الجمهورية لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولاً لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.
وستلتزم مكاتب السجل بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الاقتصادية، وتجديده، وكذا إدخال أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها على البرنامج المُعد لذلك بالجهاز بعد استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة قانوناً، كما تلتزم بالاعتداد بالتوقيعات الإلكترونية والمستندات والنماذج المُعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم ربط قواعد البيانات بمكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وأصبح متاحاً للعملاء التوجه إلى أي من مكاتب السجل التجاري المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية للحصول على خدماته المتعددة بعد أن كان كل مكتب من مكاتب السجل التجاري قائماً بذاته.
وأضاف عشماوي أنه جارٍ التفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إلكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجاري أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات.
