كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية عن ارتفاع الإنفاق على الصحة بنحو 2.3 مليار جنيه بنسبة 4.97% ليحقق 47.7 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2022، مقابل 45.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفع الإنفاق على التعليم بنحو 9.5 مليار جنيه بنسبة 12.6% ليحقق 84.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 75.5 مليار جنيه العام السابق.

وارتفع إجمالي الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 13.6 مليار جنيه بنسبة 13.3% ليصل إلى 115.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2022.

واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان سابق، أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى، التى تم تحقيقها بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى خلال السنوات الماضية رغم الأزمات العالمية المتتالية، حيث استطاعت مصر تحقيق معدل نمو بلغ ٦,٦٪ خلال العام المالي الماضى مقارنة بـ ٣,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وخفض العجز الكلي من ١٦,٥٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي فى العام المالى الماضى، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين ١,٣٪ و٢٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي ٨,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤؛ بما يعكس مرونة الأداء الاقتصادى فى التعامل مع الضغوطات الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق معدل نمو سنوى للإيرادات الضريبية ١٩٪ خلال العام المالى الماضى؛ نتيجة للإصلاحات الهيكلية للإدارة والسياسة الضريبية بالتحول إلى النظم الإلكترونية بمنظومة الضرائب؛ بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتوسيع القاعدة الضريبية.