أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمشرف على الاتحاد العام للتعاونيات، أن الدولة تولي التعاونيات اهتماما كبيرا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبي يساهم بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحركة التعاونية المصرية بمختلف أنشطتها
جاء ذلك خلال إلقاءه كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أمام اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العام للتعاونيات بحضور د. أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الجمعية العمومية ورؤساء الاتحادات التعاونية المركزية (الزراعية – الانتاجية – الاسكانية – الثروة المائية – الاستهلاكية) وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد والجمعية العمومية للاتحاد العام للتعاونيات بجمهورية مصر العربية. وذكر إن الاتحاد العام للتعاونيات يتولى وفقاً للخطة التي يضعها، قيادة وتوجيه وتخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاوني بمختلف مجالاته على طريق أداء دوره القومي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فى إطار الخطة العامة للدولة وعلى الأخص التخطيط والتنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف القصير أن الحركة التعاونية المصرية تعد حركة شعبية عريقة مضى على قيامها أكثر من مائة وعشرة أعوام إذ بدأت عام 1908 وتضم اكثر من 18 مليون مواطن فى إطار 12 ألف منظمة تعاونية شعبية ديمقراطية تضم كل فئات وقوى الشعب.
وأعرب عن تطلعه إلى زيادة دورها فى كل المشروعات العملاقة التي تتم على أرض هذا الوطن فى كافة المجالات، وذلك من خلال التعاونيات الإنتاجية فى الإنشاء والتعمير ونقل البضائع، والتعاونيات الزراعية فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، وأيضًا التعاونيات الإسكانية التي تساهم فى الإسكان الاجتماعي، كما أن تعاونيات الثروة المائية تساهم فى تنمية الاستزراع السمكي، يضاف إليها التعاونيات الاستهلاكية التي يجب أن تتولى دور أكبر في مجال حماية المستهلك وضبط الأسعار فى السوق المصري كما عهدناها دائما.
وقال: “إننا على أبواب مستقبل مشرق وزاهر نتمناه جميعا لمصرنا الحبيبة بالعمل الجاد والمتواصل بسواعد المصريين من أجل هذا البلد العظيم”.
ونوه القصير بأن التعاونيات وفقاً لما هو معهود إليها يجب أن تؤدى دور اكبر لحماية محدودي الدخل وتوفير الخدمات، وأن حرصنا جميعا على دعم الحركة التعاونية لدفعها لتحقيق هذا الدور المنشود.
وأكد على أهمية التعاونيات كشكل ثالث للملكية جنبا إلى جنب مع الملكية العامة والخاصة طبقا لما نص عليه دستور 2014 وعلى أهمية التعاونيات فى التنمية وخاصة فى مجالات الإسكان والزراعة والتجارة الداخلية والثروة المائية والصناعات الحرفية وكل الانشطة ذات الصلة.
كما أعرب القصير عن تطلعه إلى المزيد من الجهد والعطاء للحركة التعاونية المصرية بقيادة الاتحاد العام للتعاونيات فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية لتحقيق التوازن الاقتصادي ومحاربة الغلاء وتحقيق البعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص العمل لشباب الخريجين وتوفير المسكن الملائم لهم بالأسعار التعاونية، وتحقيق أهداف المسيرة الاقتصادية والنهضة الشاملة والمستدامة من أجل الاستقرار والرفاهية لشعب مصر
