“الإصلاح الضريبي في المنطقة العربية: الفرص والتحديات”
المنتدى يناقش
فرص الإصلاح الضريبي في الدول العربية لتعزيز الاستدامة المالية
ودفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام
متطلبات إصلاح أنظمة الضرائب غير المباشرة في الدول العربية
التطورات في تطبيق إصلاحات الضرائب الدولية
ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار اليوم الخميس الموافق 16 مارس 2022، المنتدى الإقليمي الخامس للضرائب في الدول العربية تحت عنوان “الإصلاح الضريبي في المنطقة العربية: الفرص والتحديات”. يشارك في المنتدى كبار المسؤولين من وزارات المالية والهيئات والإدارات الضريبية والوزرات ذات الصلة في الدول العربية وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، إضافةً إلى صندوق النقد العربي.
يناقش المنتدى فرص إصلاح السياسات والإدارة الضريبية في الدول العربية في ظل التحديات والمخاطر التي تُحيط بالاقتصاد العالمي والاقتصادات العربية، كانعكاس للتطورات الدولية الراهنة وآثار جائحة كوفيد-19 وتداعيات كل ذلك على الأوضاع المالية. يركز المنتدى على الإصلاح الضريبي كأساس للانطلاق نحو تعبئة الموارد المالية المستدامة وتعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية الحالية، ودعم النمو الشامل والمستدام. في هذا الصدد، يتمحور النقاش حول التطورات الاقتصادية الإقليمية ومحركات السياسة المالية، وإصلاحات الضرائب غير المباشرة، وتطورات الإصلاحات الضريبية الدولية على صعيد نظم ضريبة الدخل على الشركات في الدول العربية، إضافة إلى كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الإدارة الضريبية.
أكد في هذه المناسبة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المنتدى كملتقى سنوي يجمع كبار المسؤولين من وزارات المالية والهيئات والإدارات الضريبية والوزارات ذات الصلة في الدول العربية، والخبراء والمختصين من المؤسسات المالية الدولية لمناقشة القضايا الضريبية المُعاصرة وتبادل الرؤى والتجارب والخبرات، بما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة منها في تعزيز الأداء المالي والاقتصادي.
كما أعرب معاليه عن امتنانه للمؤسسات الشريكة على تعاونهم في الإعداد للمنتدى، وعبر عن شكره للمشاركين من وزارات المالية والهيئات الضريبية من مختلف الدول العربية وثمّن حرصهم على المشاركة التي تُجسِد الإهتمام الكبير الذي توليه السلطات في الدول العربية تحقيقاً لمزيد من التعاون وتبادل التجارب والخبرات على صعيد سياسات المالية العامة بشكل عام، والقضايا الضريبية على وجه الخصوص.
