يؤكد تجمع الشركاء الاستراتيجيين خلال المؤتمر الصحفي للحدث على أهميته في توحيد الجهات الحكومية واللوجستية المحلية العالمية، وكبرى المؤسسات البحرية لدعم الاقتصاد البحري وتبني أفضل الممارسات
ضمن التحضيرات المتواصلة لإطلاق أكبر تجمع بحري في المنطقة، أعلن الشركاء الاستراتيجيون في أسبوع الإمارات البحري، عن خططهم الاستراتيجية لتحقيق أهدافهم طموحة التي ترتقي بالقطاع البحري بدولة الإمارات، وتعزز من دوره في دعم الاستدامة وتقليل الانبعاثات وتعزيز سلامة الأرواح وتحسين جودة حياة البحارة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي تم تنظيمه اليوم للإعلان عن فعاليات أسبوع الإمارات البحري، والذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الفترة من 15 مايو إلى 19 مايو 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، ليكون المنصة الأبرز للنهوض بالصناعة البحرية، ورسم مسارها نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
خلال المؤتمر الصحفي، قام عدد من كبار المسؤولين في الجهات البحرية، وفي مقدمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشرطة دبي، وجمعية الإمارات للشحن البحري، وجمعية وكلاء الملاحة بدبي، والجمعية الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية (نافل)، باستعراض الخطط الاستراتيجية لتطوير قدرات القطاع وتعزيز كفاءته واستدامته.
التنمية البحرية المستدامة
يتمثل الهدف الرئيس للحدث في تحفيز تقدم القطاع، ودعم دور دولة الإمارات في المنظمة البحرية الدولية، لمواصلة الإسهام بشكل فاعل من خلال تجديد عضويتها في مجلس المنظمة في الفئة “ب”. إضافة إلى اعتبار “الاستدامة أولًا” في كل ما يتعلق بالقطاع البحري للحفاظ على البيئة. ويتزامن انطلاق الحدث مع الاستعداد لعقد المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ما يعزز من تكامل الجهود على المستوى الوطني لتحفيز تحول الصناعة البحرية نحو تبني الاستدامة، وترسيخ سمعة دولة الإمارات وريادتها العالمي في الشحن النظيف.
وقالت سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية: “نمتلك في دولة الإمارات تراثًا بحريًا عريقًا، تدعمه إمكاناتنا اللامحدودة لموانئنا الرائدة، التي تزيد على 20 ميناء دوليًا رائدًا، وخبرات المحترفين العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة في القطاع البحري، لتعزيز مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزًا بحريًا عالميًا لتسهيل انسيابية التجارة الدولية”. وأوضحت آل مالك “في ضوء تلك المكانة، يمثل أسبوع الإمارات البحري فرصة استثنائية للمعنيين لاستعراض إنجازاتهم، ورسم مسار مستقبلي لتطوير أعمالهم لتكون أكثر استدامة، من أجل الارتقاء بكفاءة القطاع وتنافسيته؛ حيث تسعى حكومة الدولة بشكل حثيث عبر مختلف مؤسساتها ووزاراتها على بناء علاقات متينة مع الشركاء الاستراتيجيين، لتطوير الإطار التنظيمي في القطاع البحري وضوابط الحوكمة وسياساتها، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في تطوير رأس المال البشري، لخلق بيئة أعمال محفّزة للنمو والابتكار”.
تعزيز مبدأ السلامة أولاً
بذلت دولة الإمارات جهودًا كبيرة لتطوير بنيتها التحتية البحرية، وعززتها بأحدث وسائل التكنولوجيا المتقدمة، كما أطلقت إطارًا قانونيًا فعّالًا لممارسة التجارة في المياه الإقليمية للدولة بشكل آمن يحمي الأرواح والأصول، وتُعتبر الدولة في صدارة المسهمين في الجهود الدولية لمكافحة المخاطر والتهديدات البحرية؛ مثل القرصنة والإرهاب وأعمال التهريب والصيد غير القانوني.
وقال الدكتور العقيد حسن سهيل ثابت، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة: “نسعى في دولة الإمارات جاهدين لتوفير أقصى درجات السلامة والأمن وكفاءة العمليات في موانئ الدولة، لضمان حماية البيئة البحرية والأصول والأرواح. وأطلقنا من أجل هذا الهدف عددًا من المبادرات منها، “ملتقى البحارة”، الذي يساعدنا على التواصل الفعّال مع المجتمع البحري. فهدفنا الرئيس هو بناء منظومة بحرية آمنة، وزيادة الوعي بالتحديات البحرية والحلول المتاحة للتغلب عليها. وسنعمل من خلال مشاركتنا في أسبوع الإمارات البحري على دعم تثقيف الجمهور للحد من الحوادث البحرية”.
من جانبها أفادت إيما هويل، مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط لمجموعة إنفورما ماركتس ماريتايم آند كروز: “منذ انطلاقه أسهم أسبوع الإمارات البحري في توحيد مختلف الجهات المعنية بالصناعة البحرية بدولة الإمارات والشرق الأوسط. وقد نجحنا بفضل الدعم الاستراتيجي الذي نحظى به من شركائنا في تحفيز نمو القطاع بشكل مطرد. هذا العام، وخلال المؤتمر، سيشارك في المناقشات المتعمقة حول أهم القضايا والتحديات أكثر من 105 متحدثًا مرموقًا، ونتطلع إلى أن يستفيد منها ما يزيد على 7,000 زائر. ومن المقرر هذا العام أن يتم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات شراكة استراتيجية جديدة
