قال النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مناقشة لجان الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي، ما يتعلق بقطاع الصناعة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، الثلاثاء، يمثل خطوة مهمة نحو استنهاض الرؤى لإيجاد أفكار غير تقليدية وخلق حالة من الزخم والحراك الفكري لزيادة وتعزيز تنافسية المنتج المصرى ويوسع الطاقة الاستيعابية للقطاع لتوليد فرص عمل جديدة خاصة وسط التحديات العالمية التي ألقت بظلالها على مساهمته الإنتاجية، معتبرا أن مواصلة تحسين بيئة الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال سيكون لها تبيعتها المباشرة على تنميته وكذلك وضع الخطط والسياسات الاقتصادية الداعمة لخارطة الصناعة المناسبة لمقومات الدولة ومواردها ينتج عنها زيادة في التدفقات الاستثمارية.

ولفت “اللمعي” إلى أن جلسات الحوار الوطني بمثابة نواة مهمة لاستكمال ما تضعه القيادة السياسية من أولوية لمساندة مجتمع الأعمال لاسيما بعد إصدار 22 قرار محفز لأصحاب الأعمال في ضخ استثماراتهم بالدولة المصرية بجانب جاهزية البنية التحتية، معتبرا أن الموقع المتفرد والاستراتيجي لمصر على مستوى قناة السويس وما تمتلكه من موانئ يمثل أولى نقاط القوة التي لابد من استثمارها، وتوجيه الخطط والمحفزات للاستفادة منها في تعظيم الشراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي القلب منها شرق بورسعيد، والتي تعد الرهان الرابح لتكون نافذة صناعية كبرى وفتح آفاق في التصدير للخارج، بما تتمتع به من موقع جغرافي متفرد يتيح لها النفاذ للأسواق العالمية والإفريفية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية وضع الرؤى اللازمة لنمو صناعة اللوجستيات والخدمات لتعزيز مكانة مصر التنافسية على صعيد سلاسل الإمداد العالمية، والاستفادة من دخول وخروج 20 ألف سفينة على مدار العام لمعبر قناة السويس، داعيا لوضع بيئة تشريعية تقوم على منح امتيازات جمركية وتسهيلات ضريبية بإعفاءات للمشروعات بها، بما يخلق مشروعات مطلوبة تزيد من الطاقة الاستيعابية بالموانئ لاستقبال مختلف المنتجات الاستراتيجية من مختلف الدول، فضلا عن تعظيم فرص الاستثمار في النقل البحري، معتبرا أن وضع الخطط الزمنية اللازمة للنهوض بتلك القطاعات سيكون لها مردود إيجابي على الدولة وتحقيق أعلى عائد من العملة الصعبة بما يدعم رؤى التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات له مكانته المحورية في سلاسل الإمداد.

وأشار “اللمعي”، إلى أن جلسات الحوار الوطني تضع مسؤولية على كافة الأطراف المشاركين فيه لاستثمار الإرادة السياسية التي أتاحت هذا المناخ الإيجابي من حالة الحوار وطرح الرؤى والراغبة في دفع سياسات تحسين بيئة الأنشطة الاقتصادية، لوضع توصيات قابلة للتنفيذ تتضمن آليات واضحة وتوقيتات زمنية محددة، تدعم الوصول لاقتصاد تنافسي متنوع، خاصة وأن أصحاب الأعمال يعولون على تلك الجلسات في وضع الرؤى الفعالة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية ومزيد من التسهيلات على المستثمرين بما يحقق عائد إيجابي على الصناعات القائمة والمتعثرة وتوطين الصناعات الجديدة.