النائب ياسر الهضيبي يقترح على “الحوار الوطني” تذليل العقبات التى تواجه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن حقوق الإنسان والحريات العامة من القضايا التى تحظى بإهتمام كبير من جانب القوى السياسية والحقوقية المشاركة في الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن هذه القضية ستتضمن عدد من الملفات الهامة التى يمكن أن تساهم في إحراز الدولة المصرية مزيد من التقدم في هذا الملف الهام، سواء فيما يتعلق بالتعذيب، ومراكز الاحتجاز وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي، وحرية التعبير عن الرأي، وقواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، و العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي.

وأضاف “الهضيبي”، أن الجلسة الماضية أوصت بإلتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز، للقضاء السريع علي التمييز العنصري بكافة أشكاله ومظاهره، ومنع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين المواطنين، ومن ثم خلق مجتمع متجانس لا يعاني من العزل أو الإقصاء، مؤكدا على إلتزام الدولة المصرية بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتى وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون سواء فى الحقوق المدنية والسياسية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على إحداث نقلة نوعية وتطور كبير في ملف حقوق الإنسان، من خلال سياسات تتناسب مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الرئيسية للمجتمع المصرى، حيث تبنت الدولة حقوق الإنسان بالمفهوم الإنسانى الأوسع والأشمل، التى يحصل فيها كل إنسان على كل حقوقه التى تكفل كرامته، سواء فى الصحة والتعليم وكل شيء يكفل للإنسان كرامته فى حياته، وهو ما اعتبرته القيادة السياسية تذكرة للعبور إلى الجمهورية الجديدة، حيث مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية، التى كفلها الدستور المصرى والتى تلتزم الدولة بصونها وحمايتها.

وأشار “الهضيبي”، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جاءت تتويجا لهذه الجهود، حيث تضمنت خطوات تنفيذية، وآليات للتقييم والمتابعة، بمشاركة المجتمع المدني، وهو ما يعكس إيمان الدولة بالحفاظ على تلك الحقوق بالتوازي مع تعزيز الدولة الوطنية، كما سعت إلى تحسين حياة المواطنين، فكانت مبادرة “حياة كريمة” إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً فى محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعه.

وتابع :” كذلك الحال بالنسبة للمبادرات الصحية التى أطلقتها مصر للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سى، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، تلك المبادرات التى نالت إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية”، مشددا على ضرورة أن يساهم الحوار الوطنى في دفع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتذليل العقبات التى تواجهها، مع مراعاة مصلحة الدولة الوطنية.