عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية، ومسئولي المصانع والشركات في عدة قطاعات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم مع بعض رؤساء الغرف الصناعية يأتي كمقدمة لسلسلة من الاجتماعات واللقاءات سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة مع الغرف المختلفة، لمناقشة واستعراض عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات توطين وتعميق الصناعة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما تمر به مصر ومختلف دول العالم من أزمات حالية، ساهم في إعطاء مجال لتعلم درس مهم جداً، قائلاً: “هذا الدرس يرتكز على أنه كلما استطعنا توطين الصناعة استطعنا التخفيف من أعباء الضغوط الهائلة التي نتعرض لها”.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات خلال الفترة الحالية دعما لقطاع الصناعة وتوطينها، وكذا العمل على تعميقها وزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف قطاعاتها، مجدداً تأكيد استمرار الحكومة في تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعما لهذا القطاع المهم، باعتباره قاطرة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه تم تحديد نحو 152 صناعة مطلوب توطينها، قائلاً: “مستعدون لتقديم المزيد من المحفزات والتيسيرات المطلوبة”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات واللقاءات وضع مستهدفات للصناعات المحددة المطلوب توطينها، مؤكداً الحرص على تقديم مختلف الحوافز الممكنة، وتلبية المتطلبات اللازمة، بشرط الالتزام بتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الكهرباء إلى حجم التطور الحادث في قطاع الكهرباء والطاقة، وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، منوهاً إلى حجم الطلب المتزايد والمتعلق بالصناعات المرتبطة بهذا القطاع، وكذا ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، لافتا كذلك إلى الصناعات المرتبطة بقطاع إنتاج العدادات الكهربائية، وما يخص مراكز التحكم لشبكات التوزيع وغير ذلك مما يتعلق بقطاع الكهرباء.
من جانبه، أشار وزير الصناعة إلى ما يتم مناقشته من موضوعات تتعلق بقطاع الصناعة في عدة مجالات، وما يتم من جهود لدعم هذا القطاع، والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة له، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الصادرات من هذا القطاع، وتوطين الصناعات المختلفة، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتعلق بتوطين وتعميق صناعة عدادات (الكهرباء – المياه- الغاز).
وأشار المهندس محمد السويدي إلى أن الأزمات دائما ما تُولد الفرص، مشيرا إلى ما يتم بذله من جهود حكومية للتعامل مع العديد من التحديات والأزمات خلال الفترات الحالية، والعمل على حل تلك التحديات، قائلاً :”سنعمل معًا على تخطي هذه الأزمات”، مشيدا بالمحفزات والتيسيرات التي تم إقرارها في الفترة الماضية، وكذا ما تعتزم الحكومة أيضًا إصداره من تيسيرات وغيرها من محفزات لقطاع الصناعة.
وفي هذا الصدد، طالب بأن تكون هناك خطة معلنة من قبل الوزارات المعنية باحتياجاتها، حتى تبدأ المصانع المختلفة في توفير هذه المنتجات، طبقًا لهذه المخططات، مثلما حدث من تنسيق في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وخلال الاجتماع، أشار طارق توفيق، إلى تعامل الحكومة مع عدد من القضايا التي تمثل غاية في الأهمية لقطاع الصناعة، ومنها ما يتعلق بتوفير الأراضي، وكذا ما يخص الرخصة الذهبية، وغير ذلك من ملفات تتعلق بهذا القطاع، موضحاً أن هذه الملفات كانت مثار نقاش دائم، وبالتالي سنعمل معًا على تذليل المعوقات المختلفة، لافتا إلى أهمية وجود سياسة مالية ونقدية واضحة ومعلنة، وكذا شفافية لمختلف مشروعات الدولة، وذلك بما يسهم في تعزيز بناء الثقة للقطاع الخاص، وصولا لتحقيق الأهداف الخاصة بتعميق الصناعة وتوطينها، والتوسع في حجم الاستثمارات من جانب القطاع الخاص.
وفي غضون ذلك، أشار أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أن الاعتراف بوجود تحديات تواجه قطاع الصناعة بمثابة أمر مهم، وهو ما يستوجب وضع خريطة طريق للتعامل مع هذه التحديات، ويعطي المزيد من الطمأنة للمستثمر الصناعي المصري، الذي سيكون بدوره مُحفزًا للمستثمر الأجنبي لكي يأتي ويستثمر، مشيرين إلى أهمية ملف الصناعات المغذية، ودوره في النهوض بقطاع الصناعة بوجه عام.
من جانبهم، أبدى رؤساء الشركات والمصانع في عدد من القطاعات، استعدادهم الكامل نحو الخطوة الخاصة بتعميق الصناعة، كونها خطوة مهمة جدا خلال المرحلة المقبلة، كما استعرضوا عددا من المقترحات المتعلقة بتعميق الصناعة، وتوطينها، منوهين إلى خططهم التوسعية خلال الفترة المقبلة، كما أوضحوا أن مصر تتمتع بفرص كبيرة وواعدة في مجال التصدير، وخاصة للدول المجاورة، مؤكدين أن المصانع مستعدة لذلك.
وفي ختام الاجتماع، طالب رئيس مجلس الوزراء بأن يتم تقديم ورقة عمل تتضمن مختلف مطالب المصنعين التي تم استعراضها خلال الاجتماع، منوهًا إلى استعداد الحكومة لدراستها والتجاوب معها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في توطين وتعميق الصناعة، كما شدد مدبولي على ضرورة الالتزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي، بما يسهم في دعم مختلف الصناعات الوطنية.
