يحق للممولين التقدم بطلب لرفع الضريبة العقارية.. إذا تعرضت وحداتهم للهدم
الخزانة تتحمل الضريبة العقارية عن غير القادرين على السداد لظروف اجتماعية وعن قطاعات الصناعة والإنتاج
أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن ٣٠ يونيو الحالي آخر موعد لسداد القسط الأول المستحق للضريبة العقارية المقررة سنويًا على مالكي الوحدات السكنية والتجارية فى مأمورية الضرائب العقارية بالمنطقة التابع لها الوحدة «دون احتساب غرامات تأخير»، والقسط الثاني يتم سداده خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر المقبل، من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، موضحًا أن الممولين المكلفين بسداد الضريبة العقارية يحق لهم التقدم بطلب رفع الضريبة إذا حدث هدم أو تخريب لوحداتهم السكنية.
أضاف، أنه من ضمن المزايا التي كفلها القانون للممول، أن الوحدات السكنية المستغلة سكنًا خاصًا رئيسيًا للأسرة وتقل قيمتها السوقية عن ٢ مليون جنيه معفاة من الضريبة، وعلى مالك هذه الوحدة التقدم بطلب للاستفادة من هذا الإعفاء مرفقًا به صور ضوئية من: «عقد الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال، وإيصال المرافق، وبطاقة الرقم القومي»، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريبة العقارية عن غير القادرين على السداد لظروف اجتماعية، وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة.
أشار إلى أنه يحق للممولين المكلفين بأداء الضريبة التقدم للمأمورية المختصة بطلبات طعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية، التى تم تقديرها من خلال لجان الحصر والتقدير، في حالة عدم رضاء الممول عن تقديرها.
أوضح أنه تم إدراج قطاع «الدواجن» ضمن القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية نيابة عنها لمدة ٣ سنوات من يناير ٢٠٢٢ وحتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٤، لافتًا إلى حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
