البحث يستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 وإصلاح الخلل في الميزان التجاري بحلول عام 2035 لتوفير العملات الأجنبية
كرّم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ الأستاذة شيماء شوشة – ممثل وزارة التجارة والصناعة في كلية الدفاع الوطني وذلك لحصولها علي المركز الأول في ترتيب البحوث الفردية للمدنيين بالدورة رقم (52) دفاع وطني عن البحث الذي يحمل عنوان “إستراتيجية مقترحة لتنمية الصادرات المصرية لتحقيق متطلبات الأمن القومى في المجال الاقتصادي”، ومنحها درجة زميل كلية الدفاع الوطني بتقدير امتياز.
جاء ذلك خلال احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان، والتى تضم الدورات 46 من كلية الحرب العليا، والدورة 52 من كلية الدفاع الوطنى، والدورة 24 للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات التعبوية، كذلك تخرج الدورات 72 أركان حرب عام، والدورتين (44،45) أركان حرب تخصصية والتى تضم عددا من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعددا من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.
بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان تناول الدورات التدريبية المختلفة التي تم تنفيذها خلال العام الجارى لإعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والمدنيين فى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومى.
وخلال كلمته أكد اللواء أ.ح أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر والمتابعة الدقيقة للأنشطة التدريبية والاهتمام بتطوير العملية التعليمية داخل الأكاديمية لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة والوعي فى مختلف المجالات العسكرية والمدنية.
وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة، أعقبه إعلان مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين، وقام الفريق أول محمد زكى بتقليد أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين تقديراً لتفوقهم خلال مدة الدراسة.
وفى نهاية الاحتفال ألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للخريجين، كما هنأهم بانتهاء فترة دراستهم، وطالبهم بالحرص على الاستمرار فى صقل مهاراتهم بما وفرته لهم القوات المسلحة للارتقاء بإمكانياتهم العلمية والمعرفية لزيادة وعيهم بكل ما يدور حولهم من تحديات تواجه عالمنا المعاصر، مشيراً إلى أن تنفيذ المهام المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته يتطلب الاطلاع المستمر والتسلح بالعلم والاستفادة من التطور العلمى المتلاحق بكافة المجالات.
وتأتي أهمية البحث الذي يحمل عنوان “إستراتيجية مقترحة لتنمية الصادرات المصرية لتحقيق متطلبات الأمن القومى فى المجال الاقتصادي” في أنـه يتطرق إلى قضية محورية علـى جانـب كبير مـن الأهمية وهي قضية تنمية الصادرات المصرية بسبب اعتماد عملية التنميـة الشـاملة و المستدامة بشكل كبير على تدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية في مصر، بجانب صياغة مقترح لإستراتيجية تنمية الصادرات المصرية ، حيث يتم التركيز على الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة من خلال وضع إطار زمني وآليات تنفيذها وسياسات لتحقيقها في جميع المجالات (السياسي- الاقتصادي- العسكري/ الأمني- الإجتماعي/ الثقافي- التكنولوجي(.
وترتكز مشكلة البحث في محاولة الوصول إلى استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية حيث انه علي الـرغم مـن برنـامج الإصلاح الإقتصادي و الهيكلي الـذي بـدأ منـذ عام ،2016 وبرغم ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي وحجم الصادرات المصرية لدول العالم إلا أنها لا تزال أقل من المستوى المستهدف للإنضمام لسلاسل القيم العالمية
أضافت شوشة أن الاقتصاد العالمي قد عاني بسبب عــدد مــن الازمات والتي انتهــت بالتضخم العالمي الـــــذي اضـــــطر البنـــــك الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مما تسبب في خـــروج الأموال الســـاخنة وإنخفاض قيمــة العملــة المحلية في الكثير من مــن الــدول ومن ضمنها مصر، وهو ما دفع مصر إلى ضرورة تبني استراتيجيات تستطيع بهـا مسايرة تلــك المتغيرات وذلــك لتشــــجيع التصــــنيع بغرض التصدير والاندماج مـع الاقتصاد العالمي والتخفيــف مــن الاثار السلبية التي قـد تلحـق بهـا مـن جـراء تلك المستجدات، حيث يتطلب تحقيق الأمن الاقتصادي المصري تخفيض أثر التهديدات الاقتصادية المختلفة والتهديدات ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية على المستوى الكلي للاقتصاد.
كما أشارت أ/ شيماء شوشة إلي أن مفهوم الأمن الاقتصادي يدخل ضمن الإطار الاشمل لمفهوم الأمن القومي والأمن الإنساني بشكل عام ويتم تعريف الأمن الاقتصادي على أنه قدرة الدولة على تحسين مسارات النمو في الاقتصاد في الأجل الطويل والحفاظ على استقرار وتأمين أوضاع اقتصادية عادلة تنعكس على رفاهية الفرد وعلى تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وان تدهور الأمن الاقتصادي يؤثر على الأمن القومي بالسلب ويحتاج الى وقفة لدراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وقد استلزم ذلك عدد من المتطلبات، حيث أن الهدف العام من الاستراتيجية المقترحة هو زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 وإصلاح الخلل في الميزان التجاري بحلول عام 2035 لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية في مصر لتحقيق متطلبات الأمن القومي المصري في المجال الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن الاحتفال حضره الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة.
