نيابة عن رئيس مجلس الوزراء

أناب الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في افتتاح فعاليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023 الذى تستضيفه مصر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، والبنك المركزى المصرى، وجامعة الدول العربية، والاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى. وتستمر فعالياته على مدار يومى 17 و18 يوليو الجارى فى مركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت عنوان “بوابة التكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط وأفريقيا”.
حضر فعاليات الافتتاح؛ الأستاذ/ رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى نيابة عن محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتورة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور/ شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والأستاذ/ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، والأستاذ/ حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، والأستاذ/ باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذ/ رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وعدد من المسئولين والخبراء فى مجالات الدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المالية والإبتكار والبنوك الرقمية من مختلف دول العالم.
وألقى الدكتور/ عمرو طلعت كلمة نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء.

وجاء نص الكلمة كالتالى
بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ/ رامى ابوالنجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى
السادة الوزراء
السادة السفراء
السيد رئيس اتحاد المصارف العربية
السيدات والسادة ضيوف مصر الأعزاء
الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لى أن أعبر عن سعادتى بالمشاركة للمرة الثانية على التوالى فى مؤتمر سيملس شمال أفريقيا ۲۰۲۳، هذا المحفل الهام الذى يضم نخبةً من صناع القرار والخبراء والمتخصصين فى مجال التكنولوجيا المالية، تلك الصناعة الواعدة التى تمثل عنصراً أساسياً لإرساء قواعد الاقتصاد الرقمى ويشكل لبنة أساسية فى بنيان مصر الرقمية.
فعلى مدار السنوات الماضية تابعت بفخر وعن كثب التطور المستمر الذى شهدته منظومة التكنولوجيا المالية بالسوق المصرى خلال هذه الفترة.
إن استضافة مصر لفعاليات هذا المؤتمر، إنما تؤكد على الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة المصرية لمجال التكنولوجيا المالية، باعتباره أحد أهم أسس الاستراتيجية المتكاملة التى تنتهجها الحكومة لبناء اقتصاد رقمى قوى قادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، ولتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الواسعة التى تتيحها الرقمنة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما نؤكد على حرصنا البالغ على تعزيز سبل التعاون مع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية العالمية، ولاسيما على الصعيدين العربى والأفريقى.
وفى هذا الإطار فقد اتخذت الحكومة خطوات كبيرة للتوسع فى استخدامات التقنيات الرقمية فى إطار سعيها نحو بناء مصر الرقمية لتشمل رقمنة جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، ولاسيما تحسين عمل الجهاز الإدارى للدولة، ورفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية، والقطاع العام.
ولم يكن من الممكن التوسع فى رقمنة خدمات الجهات الحكومية دون تعزيز كفاءة وفعالية خدمات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الإلكترونية على النحو الذى يلبى تطلعات كافة أطياف العملاء بما فى ذلك الشركات الناشئة والمستثمرين، وهو ما تم بالفعل عن طريق اتخاذ وتنفيذ الخطوات الآتية:
• بناء وتطوير بنية تحتية تكنولوجية قوية تواكب احتياجاتنا المتزايدة وتطلعاتنا المستقبلية. حيث يتم تنفيذ مشروع ضخم منذ 2019 لرفع كفاءة الانترنت باستثمارات 100 مليار جنيه.
• تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمى.
• الاستعانة بالمواهب المحلية والدولية والاستفادة من إمكاناتها.
• رفع قدرات الشباب المصرى فى مجال التكنولوجيا المالية من خلال مبادرات وبرامج تدريبية متخصصة تصل إلى منح الماجستير المهنى فى هذا التخصص المهم.
• تحفيز الابداع فى التكنولوجيا المالية لبناء التطبيقات الرقمية الداعمة لأنظمة المدفوعات الرقمية والمعززة للشمول المالى. حيث تحظى التكنولوجيا المالية باهتمام كبير فى مجال الاستثمار المخاطر فى الشركات الناشئة؛ ويأتى قطاع التكنولوجيا المالية على قمة القطاعات فيما يخص جذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة المصرية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• تعزيز بيئة داعمة للمنافسة وتيسير الإجراءات الاستثمارية على النحو الذى يُسهم فى تيسير التحول إلى الاقتصاد الرقمى.
• رفع الوعى لدى المواطنين بمجال التكنولوجيا المالية وتوفير مناخ من الثقة فى التعاملات المالية عبر منظومة المدفوعات الرقمية.
• اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم واستخدام المدفوعات الرقمية عن طريق المحافظ الالكترونية للهاتف المحمول تماشيًا مع خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى.
وبالتوازى مع هذه الجهود تم إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز التحول الرقمى، وتشجيع نمو التكنولوجيا المالية، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر:
• إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، بهدف الحد من استخدام الأوراق النقدية، وتحفيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، وتشجيع الاندماج فى النظام المالى الرسمى.
• تقديم إعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات للشركات الناشئة، بهدف تعزيز البيئة المواتية لنمو هذه الشركات وتشجيع المواهب فى السوق المصرى.
• إطلاق منصة رقمية تسمح لرواد الأعمال بتأسيس شركات ناشئة عبر الإنترنت.
السيدات والسادة
لقد أثبتت التكنولوجيا المالية قدرتها على تقديم حلول غير تقليدية، لإتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، ليس ذلك فقط، ولكنها تعمل أيضا على خفض كلفة الخدمات المالية وتحسين جودتها، وتساعد على الوصول إلى العملاء المستهدفين فى المناطق النائية، وطرح المزيد من الخدمات المالية والمصرفية لهم.
ومن هنا جاء دور البنك المركزى المصرى كقوة رئيسية محركة لتطوير الخدمات المالية الرقمية، ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بما يتكامل مع جهود الحكومة لتعزيز معدلات الشمول المالى، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث اتخذ البنك المركزى خطوات رائدة وثابة لاحتضان وتطوير البيئة الداعمة لنمو التكنولوجيا المالية والتوسع فى استخداماتها، ومن هذه الخطوات:
• وضع الإطار العام للتحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الرقمية بدلا من أوراق النقد.
• إطلاق منظومة المدفوعات الوطنية ” ميزة”، والتى توفر طرق دفع متنوعة تتناسب مع جميع أطياف المجتمع، وما تبعها من القيام بإطلاق مشروع إحلال وتجديد بطاقات المعاشات، وبطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة عبر بطاقات ميزة، وكذا تطوير منظومة القبول الإلكترونى لتشمل نقاط البيع الإلكترونية ورموز الاستجابة السريعة (QR codes).
• إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية “instapay” التى تحقق الربط المتكامل بين جميع منظومات الدفع الوطنية على نحو يدعم المعاملات البينية عبر الشبكات.
وفى ضوء التزام الدولة المصرية وحرصها البالغ على إتاحة المزيد من الخدمات المصرفية والمالية المتنوعة، فإننى أشيد بالتعاون القائم بين كل من البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية وجهودهما المخلصة للعمل على إصدار التعديلات التشريعية اللازمة لتنظيم أنشطة وخدمات التمويل البديل، على النحو الذى يتيح ظهور وسائل تمويلية جديدة ومبتكرة داخل السوق المصرى قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات فئات المجتمع المختلفة، وتقديمها فى إطار تشريعى وتنظيمى منضبط يضمن حقوق كافة المتعاملين.
كذلك أثمن التعاون التعاون القائم بين كل من البنك المركزى المصرى، ووزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفنى لرعاية وتدريب كوادر التكنولوجيا المالية، لخلق جيل من الخبراء المتخصصين فى مجالات التكنولوجيا المالية.
وختاماً، فإن المتابع لأوضاع التكنولوجيا المالية فى السوق المصرى، سيلحظ طفرة كبيرة فى إمكانياتها، وزيادة مطردة فى أعداد الشركات الناشئة العاملة فى هذا المجال الحيوى، وكذا أعداد المستخدمين لوسائل الدفع الرقمية.
وأؤكد أننا لن ندخر جهدًا للوصول إلى اقتصاد رقمى ناجح، يلبى احتياجات المواطنين ويزيد معدلات الثقة فى الأداء الحكومى بما يقدمه من سرعة أداء الخدمات، وشفافية فى المعاملات المالية.
ولا ريب أن مؤتمر سيملس شمال افريقيا 2023، بما يضمه من خبراء على أعلى مستوى، وما يتناوله من نقاشات وقضايا وموضوعات ذات صلة بالتكنولوجيا المالية، سوف يمثل إضافة تعزز جهود الدولة المصرية للتحول للاقتصاد الرقمى المستهدف وبناء مصر الرقمية.