أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان”معاش بكرة بالدولار” ، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار. وعقد المؤتمر بحضور السيد/ هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، والسيد/ أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر التأمينات الحياة.

وفي مستهل كلمة سيادتها، أعربت السفيرة سها جندي عن امتنانها وتلبية الدعوة الكريمة من الدكتور/ محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعلان إطلاق الوثيقة، وذلك في إطار المبادرات العديدة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة تلبية لمطالب أبنائها من المصريين بالخارج وحرصا على تحقيق مصالحهم في وطنهم الأم، فهم بحق أبناء مصر الأوفياء الذين يلبون نداء الوطن في كل وقت وحين، ويدعمون الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم الدولارية.

وتابعت السفيرة سها جندي أن طرح شهادة المعاش بالدولار للمصريين بالخارج، يأتي ضمن المكاسب التي تحققت للمصريين بالخارج، والتي ناقشنا الكثير منها خلال النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي ناقشت استراتيجيات إتاحة شهادات معاش وضمان اجتماعي للمصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها اليوم أكملت عاما منذ توليها مهام الوزارة، نفذنا خلال العديد من المبادرات، واستمعنا للمصريين بالخارج في أكثر من 50 دولة، على مدار أكثر من 250 ساعة عمل، ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، ونحرص على التنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق مطالب المصريين بالخارج، ومن بينها هذه الشهادة وثيقة “معاش بكرة بالدولار”، والتي تستهدف المصريين بالخارج، لإتاحة معاش بالدولار، لأول مرة.

وقالت وزيرة الهجرة إن المبادرات الوطنية استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج، والتي تسمح لهم بإدخال سيارات دون جمارك، مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي.

وأضافت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة تعاونت مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بالدولة ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم التنسيق فيما بينهم بهدف إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وذلك بمشاركة مجموعة من خيرة رجال الأعمال من المصريين بالخارج من ذوي الخبرة والكفاءة والإنجازات، ومن المستهدف أن يصل رأس مال الشركة المصدر مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين.

وتابعت سيادتها أن وزارة الهجرة تبذل كل الجهد المخلص في سبيل إعادة بناء الثقة بين المصريين بالخارج ودولتهم الأم، من خلال العمل مع كافة شرائح المصريين بالخارج وذلك لمد جسور هذه الثقة وتأكيدها في ظل جمهوريتنا الجديدة، مشيرة إلى إطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج في 31 يوليو الماضي، وذلك بمشاركة حوالى 1000 مصري من أكثر من 56 دولة حول العالم، واصفة إياها بأنها النسخة الأكبر عددا على مستوى جميع نسخ المؤتمر الثلاث السابقة من حيث تسجيل حضور المصريين بالخارج، وهو ما يعكس وصول جهود الوزارة لهم في كافة دول العالم، وأيضا يعكس رغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها، كما أنه قد مثل فرصة كبيرة لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم و للرد على استفساراتهم والعمل على دراستها وتنفيذها.

وذكرت وزيرة الهجرة أن المؤتمر شهد استعراض أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات، من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، وأيضا الترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر، هذا بجانب تقديم عرض تقديمي بشأن تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابة لمطالب المصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022، كما تمت مناقشة أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني كونه فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، للعمل على معالجة ما يواجهونه من تحديات لأنهم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية في مصر.

كما لفتت الوزيرة أيضا إلى أنه خلال المؤتمر تمت مناقشة وبحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات الحرجة، واستعراض جهود وزارتي الهجرة والاتصالات بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج يضم كافة الخدمات الإلكترونية والمزايا الموجهة للتيسير عليهم، واستعراض سبل الترويج بين أوساط الجاليات للاشتراك في التأمين الاجتماعي المتاح للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقالت الوزيرة إننا نسعى لتوفير المعلومات للمصريين بالخارج، لتمكينهم من نقل إنجازات الوطن، ليصبح المستقبل أفضل للجميع، وأكرر التهنئة للمصريين بالخارج بمناسبة تحقيق مطلب ملح من مطالبهم، ونحن دائما نروج لكل المنتجات من خلال منصاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال جروبات المصريين بالخارج.

واختتمت السفيرة سها جندي كلمتها مؤكدة أن اهتمام وزارة الهجرة بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

من جانبه، صرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته، أن الهيئة تستضيف إطلاق هذه الشهادة، والتي تهدف لإتاحة الاكتتاب في هذه الوثائق للمصريين بالخارج، مشيدا بجهود البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، في إتاحة عملية الاشتراك وصرف المستحقات بصورة رقمية، لمواكبة خطوات التحول الرقمي في الفترة الحالية، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

وأضاف د. محمد فريد أن الاكتتاب سيتاح بدءا من يوم الاثنين ١٥ أغسطس الجاري، ما يؤكد صلابة البيئة الرقمية واستحداث المنتجات وتطوير الأسواق لصالح المستفيدين، ومن بينهم المصريون بالخارج.

ومن ناحيته، أوضح السيد/ هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، أن إتاحة منتج تأميني بالدولار للمصريين بالخارج، يأتي نتيجة لتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية، ليتم إطلاق أول منتج تأميني بالدولار للمصريين بالخارج، بجانب تشجيع الشمول المالي، وإشراك المصريين بالخارج في المنظومة المصرفية، ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري.

وبدوره، أوضح الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر تأمينات الحياة، أن هذا المنتج يوسع قنوات توزيع المنتجات التأمينية، ما يزيد من إسهامات التأمين في الناتج المحلي، مشيرا إلى إطلاق وثيقة معاش بكرة بالدولار، وإتاحة الحصول عليها رقميا، وتقدم دفعة واحدة أو دفعات، ونفس المزايا حال الوفاة أو العجز الكلي وإمكانية الدفع دون الالتزام بدورية محددة للدفع.

وتابع عبد العزيز أن هناك إمكانية حصول العميل على وثيقتين بحد أقصى، والقسط الأدنى 500 دولار أمريكي، ويمكن زيادة المدفوع بطرق مختلفة، من خلال تطبيق الهاتف أو موقع الشركة، وبحد اقصى الوثيقة الواحدة خلال العام 10 آلاف دولار.

وأوضح عبد العزيز أنه يمكن شراء وثيقة المعاش بالدولار للأشخاص من عمر 18 حتى 59 سنة، والحد الأدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات ويمكن الاشتراك في وثيقتين اثنتين للشخص الواحد بحد أقصى، بينما الحد الأدنى 500 دولار، ويمكن زيادة المدفوع الوثيقة بشكل يومي، لتصل إلى 10 آلاف دولار بحد أقصى، خلال العام.

وذكر عبد العزيز أنه يمكن الاشتراك دون الالتزام بدورية محددة للدفع من جانب المشتركين، عبر موقع شركة مصر لتأمينات الحياة، كما يمكن الاشتراك من الخارج ببطاقة ائتمان صادرة من بنك خارج مصر، أو خصما من حسابه خارج مصر، ولا تقبل بطاقات ائتمان صادرة من بنوك داخل مصر، لافتا إلى أن الاشتراك يكون عن طريق موقع شركة مصر لتأمينات الحياة: