وقال خلال الكلمة الافتتاحية في ملتقى التأمين وإعادة التأمين الخامس راندفو، المنعقد بشرم الشيخ لمدة يومين بمشاركة 33 دولة و98 مشاركا، أنه تتم دراسة المنتجات التأمينية بما يتناسب مع احتياجات السوق، كما يوجد اهتمام كبير بتحقيق التنمية الاستدامة من خلال خطوات مدروسة، حيث قام الاتحاد بتشكيل لجنة للتأمين المستدام من خلال الحديث عن منتجات تأمينية.

وأوضح أنه حينما تم المشاركة في قمة المناخ، قدمنا مقترح بوثيقة تأمين للسيارات الكهربائية بحيث نقلب الانبعاثات الكربونية، وتم خروج منتج ولكن جار اعتماده من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولفت الزهيري إلى الاهتمام بالمرأة والتمويل متناهي الصغر، كي يتم تقديم تأمين للمرأة في حال حصولها على قرض لتنفيذ مشروع صغير، وعن التأمين الرزاعي، قال إنه يوجد لجنه من خلال عمل وثيقة للمحاصيل الزراعية، وتعتمد الآن من الهيئة العامة، وجاري عمل وثيقتين للمحاصيل الزراعية، مما يحقق استدامة للمنتجات الزراعية، كما أنه يحقق هدفا من أهداف التنمية المستدامة.

وعن أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس، أوضح الزهيري أن انضمام مصر لتجمع البريكس يساهم في دعم الاقتصاد المصري، وبالتالي سينعكس على شركات التأمين بالإيجاب.

وأشار إلى أن الانضمام سيحل مشكلة توفير الدولار بشكل جزئي، في حالة التعامل بالعملات المختلفة، مما يقلل الضغط على الدولار، وبالتالي تستطيع شركات التأمين تسديد التعويضات.

وأوضح أنه في حال وجود تعاقدات مع شركات إعادة التأمين في دول أعضاء البريكس، وتوجد في القائمة المتوافق عليها من قبل هيئة الرقابة المالية، فمن المؤكد وجود تعاملات مع هذه الدول.

وتابع  أن وصول الخدمات التأمينية المتنوعة للفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل يسهم في رفع الوعي التأميني بالسوق المصرية.

وأضاف الزهيري أن الاتحاد انتهى من الاستراتيجية الأولية لوصول هذه الخدمات لمحدودي الدخل، وذلك عبر طرح منتجات جديدة بالسوق تلبي احتياجات هذه الفئات من العملاء.

ولفت إلى أن هناك سياسة عامة بالاتحاد وخاصة لجنتي التأمين متناهي الصغر والزراعي بدراسة منتجات جديدة تسهم في توفير الخدمات التأمينية لهذه الفئات، حيث يهدف الاتحاد لرفع الثقافة المالية وتبسيط المنتجات التأمينية المختلفة خاصة وثائق تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن الاتحاد يهدف الفترة المقبلة للانتهاء من المرحلة الثانية لاستراتيجيته والتي تتمثل في دعم معايير الاستدامة الصديقة للبيئة حيث بدأنا في المسودة الأولية، والعمل على تخفيف آثار التضخم على الفئات المتنوعة من العملاء.

ولفت إلى سعي الاتحاد المصري للتأمين بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين لجنة للأخطار الطبيعية في الاتحاد وتدشين مجمعة تأمينية لهذه الأخطار عقب مفاوضات مع شركاء من الأسواق الإقليمية والعالمية.