قالت مجموعة “نوفارتس” السويسرية العملاقة للصناعات الدوائية والصيدلانية “إنها وافقت على دفع ما مجموعه 729.25 مليون دولار لإنهاء دعاوى قضائية رفعتها ضدها محكمة أمريكية في نيويورك، تتهم المجموعة بدفع مبالغ كبيرة لأطباء من تحت الطاولة”.
ويتعلق الاتفاق الودي الأول الذي تم التوصل إليه بين “نوفارتس” والقضاء الأمريكي، باتهام المجموعة باستخدام طرف ثالث يتولى تشجيع المرضى على تناول اثنين من عقاقيرها، “جيلينيا” و”أفينيتور” من خلال ثلاث مؤسسات.
ويعالج الاتفاق الثاني تهمة تم رفعها ضد الشركة السويسرية بدفع مبالغ تحت الطاولة للأطباء، إذ يتكون هذا الاتفاق من عنصرين، الأول، تسوية بمبلغ 678 مليون دولار تتعلق ببرامج مؤتمرات ترويجية عقدتها الشركة بين عامي 2002، و2011 وأيضا دفعها مبلغ 51.25 مليون دولار كدعم “نوفارتس” لبعض المؤسسات الخيرية المستقلة بين 2010 و2014، حسبما أوضح بيان لمجموعة بازل، أرسلت نسخة منه إلى “الاقتصادية”.
وكجزء لا يتجزأ من التسوية خارج المحكمة، أبرمت “نوفارتس” اتفاقا ثالثا لحسن السلوك لمدة خمسة أعوام تحت رعاية وزارة الصحة الأمريكية، قبلت بموجبه التزامات جديدة بشأن نزاهة الشركات في الولايات المتحدة حتى عام 2025.
وقال، جودي هانت، نائب وزير العدل الأمريكي في بيان آخر صادر عن وزارة العدل الأمريكية أمس، “إنه من خلال الاتفاقين الوديين وغيرهما من الاتفاقات خارج إطار المحكمة، تظهر الحكومة الأمريكية إرادتها لضمان عدم استخدام شركات الأدوية رشا للتأثير في الأطباء في وصف وشراء أدوية معينة”.
والمجموعة متهمة بإنفاق مئات الملايين من الدولارات على عشرات الآلاف من برامج المؤتمرات، التي يقول النظام القضائي الأمريكي “إنها كانت في الواقع وسائل مقنعة لدفع رشا للأطباء”، حسبما جاء في البيان الأمريكي.
وعلى سبيل المثال، توضح الوزارة، أن “نوفارتس” غالبا ما كانت تختار الأطباء الذين يصفون كميات كبيرة من عقاقيرها كمحاضرين في مؤتمرات طبية مقابل رسوم لتشجيعهم على وصف أكثر أو على الأقل بالقدر نفسه لأدويتها، ثم كان على الزوار الطبيين مهمة الضغط على هؤلاء المتحدثين.
وقالت، أودري ستراوس، المدعي العام الاتحادي لمنطقة نيويورك في محضر الاتهام “منذ أكثر من عشرة أعوام، دفعت “نوفارتس” مئات الملايين من الدولارات لما يسمى بالمؤتمرات، بما في ذلك رسوم المتحدثين ووجبات الطعام الباهظة وغيرها التي لم تكن سوى رشا لتشجيع الأطباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة على وصف أدوية “نوفارتس”، هذه الأساليب غالبا ما تمت إدانتها من قبل القضاء لصناعة الأدوية بأكملها”.
وجاء في بيان وزارة العدل الأمريكية أن هذا الفساد المترامي الأطراف كان نتيجة لقرارات أتخذت على أعلى مستوى من الإدارة في مقر “نوفارتس” في نيوجيرسي الذي يغطي قارة أمريكا الشمالية، وأضاف أن “الملاحقات القضائية في هذه القضية بدأت بعد شكوى قدمها “كاشف فساد” هو أوزوالد بيلوتا، في 2011 الذي سيحصل على مكافأة، لم يتم تحديد قيمتها بعد”.
و”كاشف الفساد” أو “المبلغ عن الأعمال غير القانونية” أو “المخبر”، هو شخص يكشف سوء السلوك أو الاحتيال المزعوم أو النشاط غير القانوني الذي يقع في مؤسسة ينتمي إليها، ويمكن تصنيف سوء السلوك المزعوم بطرق عدة، مثلا، انتهاك قانون أو قاعدة أو تشريع أو تشكيل تهديد مباشر على المصلحة العامة، مثل الاحتيال وانتهاكات الصحة والسلامة والفساد. وقد يقدم كاشفو الفساد ادعاءاتهم داخليا “مثلا، لأشخاص آخرين داخل المؤسسة المتهمة” أو خارجيا “للمراقبين أو هيئات إنفاذ القانون أو الإعلام أو المجموعات المعنية بقضايا خرق القوانين”.
وذكر بيان “نوفارتس” أن المجموعة شرعت في اتباع نهج جديد لتلبية احتياجات تدريب الأطباء من خلال وضع معايير جديدة عبر برامج التعليم الرقمي لتعزيز نتائج أفضل للمرضى. وقال، فاس ناراسيمهان، الرئيس التنفيذي لـ”نوفارتس”، “نحن الآن شركة مختلفة بإدارة جديدة وثقافة أقوى والتزام أكثر اكتمالا بالأخلاق في قلب شركتنا، لا نريد أن يأتي نجاحنا التجاري على حساب قيمنا”.
ويقول اقتصاديون هنا “إن هذه الغرامات ليست مفاجئة، إذ كانت “نوفارتس” قدمت في العام الماضي 700 مليون دولار، لكن ينبغي الآن معالجة جميع الجرائم المرتكبة خلال فترة القادة السابقين للشركة”.
وفي سوق الأوراق المالية السويسرية، انخفض سعر سهم “نوفارتس” بنسبة 0.1 في المائة ليقف عند 82.73 فرنك، مقابل ارتفاع بنسبة 0.54 في المائة، في مؤشر السوق الرئيس “أس أم آي”.
