قال تامر جاد الله، الرئيس التنفيذي لشركة EKYC، إن البنك المركزي المصري ينفذ مشروعًا قوميًا للهوية الرقمية، وذلك تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي، لافتا إلى الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الهوية الرقمية، لما له من أثر إيجابي على مستوى الخدمات المالية المقدمة.
وأكد في جلسة بالمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT أن هناك حوالي 38-40 مليون حساب بنكي في مصر، علاوة على قاعدة بيانات مركزية تسهل تنفيذ ذلك المشروع.
أوضح جاد الله أن الهوية الرقمية سوف تتيح التعرف على المواطن عن بعد، كما أنها سوف تسهل تعامل الأفراد مع البنوك، حيث ستوفر الوقت لزيارة البنك، ومن ثم، سوف يستطيع المواطن فتح حساب بنكي دون الحاجة للذهاب إلى البنك. وأشار إلى أن هذه الحلول سوف تعمل على حل العديد من المشكلات في قطاعات عديدة مثل قطاع الشهر العقاري وغيرها من القطاعات التي تحتاج إلى التعامل المباشر مع متلقي الخدمة.
بدوره، استعرض حسن معد، الرئيس التنفيذي لشركة IDAKTO، التجربة الفرنسية من خلال تطبيق مشروع الهوية الرقمية.
وأكد أنه يعد مشروعًا واضحًا له تبعات كثيرة على المواطن الفرنسي، وذلك عن طريق إصدار بطاقة هوية رقمية لكل مواطن.
أشار إلى أن الدولة كانت أمام تحد كبير يتمثل في التأكد من هوية المواطن الذي يتعامل مع البنوك عبر الإنترنت، مما دفعها لدراسة كيفية تقليل مخاطر التلاعب في هوية متلقي الخدمات، وهو يعد تحديًا لدى العديد من الحكومات.
وأشار إلى أنه بعد جائحة فيروس كورونا، ظهرت الكثير من التطبيقات التي تستلزم التأكد من هوية مستخدميها.
وأشاد معد بالتجربة اليابانية في تشجيع المواطن على إصدار بطاقة هوية رقمية له، حيث أن الدولة تدفع 150 دولارًا لكل مواطن يحصل على هذه البطاقة الرقمية، الأمر الذي يدل على أهمية مثل هذه المشروعات للحكومات.
وشددت عبير خضر، مديرة الأمن السيبراني بالبنك الأهلي المصري ورئيس لجنة الأمن السيبراني باتحاد بنوك مصر، على ضرورة التأكد من هوية متلقي أي خدمة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى التأكد من أن الشخص الذي يوجه الكاميرا هو شخص حقيقي، والتي تحتاج إلى تأمين جيد لتجنب مخاطر التعرض إلى التلاعب في إثبات الهوية.
وأشارت إلى أهمية التحكم في عملية الوصول إلى البيانات بشكل محكم وآمن، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون عملية التأمين مبنية على معايير عالمية مثل ISO وتتماشى مع القوانين المنظمة للصناعة. وأضافت أن جميع البنوك في مصر وضعت خطط الأمن السيبراني الخاصة بها، سواء في بنيتها التحتية والبيانات والتطبيقات، وذلك طبقًا لتعليمات وتوجيهات البنك المركزي.
كما استعرض محسن يجو، مدير برنامج الهوية بالمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، التجربة المغربية لتطبيق بطاقات الهوية الرقمية.
أكد أن المغرب من أوائل الدول التي لها شبكة معلومات مركزية، كما أن الثقة الرقمية كانت ضمن أحد التحديات أمام القطاع العام والخاص في ظل رغبة الدولة لتوسيع المهام والتحول إلى الرقمنة. وأشار إلى أن الأمر استغرق عامين لعقد اجتماعات للوقوف وتفهم التحديات، ثم وضع الاستثمارات اللازمة لذلك، فضلاً عن التحدث مع كافة الأطراف في المنظومة للوقوف على احتياجات جميع الأطراف ومن ضمنهم المواطن.
وأكد القيام بتحديد 3 محاور للبدء في العمل على تنفيذ ذلك، وهي: ضمان تحقيق الشمول المالي للهوية الرقمية، واختيار التكنولوجيا المستخدمة والمتوافق عليها عالميًا، بالإضافة إلى محور حماية البيانات الخاصة بالمواطنين.
وجرى إطلاق المشروع في عام 2021 وإتاحة أكثر من 22 خدمة تقدم عبر الإنترنت.
وأضاف يجو أن المغرب دائمًا ما يثق في الطرف الثالث في المنظومة والمتمثل في التكنولوجيا، والتي ساعدته كثيرًا في نجاح هذه المنظومة، وأصبحت الهوية الرقمية عنصراً فعالاً في تقديم الخدمات المختلفة.
