يتقدم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن مجالس إدارات الغرف التجارية واتحادها العام وأكثر من خمسة مليون تاجر وصانع ومؤدى الخدمات من منتسبى الغرف التجارية فى كافة ربوع مصر وأكثر من 18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم، سواعد مصر، بالتهنئة على نتيجة الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية، ودورهم الفاعل في ملحمة يسجلها التاريخ كأكبر مشاركة بالانتخابات في تاريخ مصر هي رسالة لا تقبل التأويل للداخل والخارج، لنفتح جميعا صفحة جديدة من تاريخ مصر من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمضى مصر قدما فى خارطة الطريق، ترسيخا للديموقراطية التى نصبوا إليها جميعا من خلال مؤسساتنا المنتخبة، ولنحقق سويا النمو والنماء لأبناء مصر.
واكد أحمد الوكيل بان خروج عشرات الملايين من أبناء مصر الأوفياء لانتخاب رئيس للجمهورية، قد وضع الأساس القوى لمستقبل مصر، ليس فقط المستقبل السياسى، ولكن وهو الاهم؛ مستقبل مصر الاقتصادي الذى سيتأتّى من خلال حتمية التعجيل بالإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، والإجرائية وسرعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتعود الاستثمارات والسياحة أفضل مما كانت، لتخلق فرص عمل كريمة للمواطن المصرى فى بلده.
وأوضح الوكيل بأن كافة الهيئات الدولية والعلمية الراصدة للموقف فى مصر قد أكّدت ان عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى مشروطة بنتائج الانتخابات من ناحية عدد المشاركين والذي سيؤكد عودة الاستقرار إلى مصر وهو الشرط الأساسى لتلك الثقة.
وأكّد أنه كما يحارب إخواننا وأبنائنا؛ من قواتنا المسلحة والشرطة؛ ببطولة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية، أعداء الحياة، فالقطاع الخاص هو الذى يقود الحرب الواجبة لنزع الإرهاب من جذوره، وذلك بنشر التنمية والنماء وخلق فرص عمل كريمة فى كافة ربوع مصر.
تلك الحرب التى قادتها الغرف التجارية واتحادها العام، خلال السنوات الماضية، بالحفاظ على أسواقنا التصديرية وتنميتها، وجذب الاستثمارات من خلال تحسين مناخ أداء الاعمال، بثورة تشريعية وإجرائية، فى شراكة تامة مع الحكومات المتعاقبة، ليقوم أكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، منتسبى الغرف، أبناء مصر المُخلصين، دعامة الاقتصاد، بتحقيق أكثر من 80% من نتاج مصر المحلى الإجمالى، وخلق أكثر من 80% من فرص العمل لأبنائنا.
وأضاف الوكيل بأن الاتحاد يرصد بانتظام وضع اقتصاد مصر ورؤى العالم له، لذا فقد وضع وثيقة لدستور اقتصادي، حللت الوضع القائم ورسمت خارطة لطريق اقتصادي للمستقبل. وهو ما لم ينبني فقط على نتاج مؤتمرات وندوات ولقاءات، ولكن أيضاً على استبيانات وجماعات تركيز من كافة القطاعات واستطلاعات لجمهور المنتجين ومقدمي الخدمات والمستهلكين، والتى سنعمل جاهدين بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسنا المنتخب، على تنفيذها من أجل مستقبل مشرق لأبناء مصر الأوفياء وتحقيق أحلام وطموحات شعب مصر.
