كشف تقرير عن الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تصدر المملكة العربية السعودية نظرائها بالمنطقة، بوصفها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023م الذي شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 5.2 مليارات (1.4 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققًا نموًا بنسبة بلغت 33% مقارنة بعام 2022، رغم تراجع الاستثمار الجريء إقليميًا وعالميًا، ومتجاوزة حاجز المليار دولار للسنة الثانية على التوالي.
وأكد التقرير الصادر عن منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة MAGNiTT، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023 مقارنة بـ 30% في عام 2022، كما شهد عام 2023 رقمًا قياسيًا للصفقات الضخمة (التي تتجاوز 100 مليون دولار) في المملكة التي بلغت 879 مليون دولار (3.3 مليارات ريال) عبر أربع صفقات، مع استحواذ صفقات الشركات السعودية على 76% من إجمالي الصفقات الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023.
وبيّن التقرير أن قطاع التقنية المالية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في عام 2023، حيث استحوذ القطاع على 51% من إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة بقيمة 704 ملايين دولار (2.6 مليار ريال) عبر 30 صفقة.
وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك: “إن استمرار منظومة الاستثمار الجريء بالمملكة في نموها المتسارع خلال السنوات الماضية لتصل إلى رقم قياسي جديد في عام 2023، وتصدرها للمشهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنجاز تاريخي غير مسبوق، يأتي انطلاقًا من سعي المملكة العربية السعودية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وإيمانًا بأهمية تعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث تم إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي أثمرت تطوّر مشهد الاستثمار الجريء في السعودية بسرعة غير مسبوقة”.
وأشار إلى أن استحواذ المملكة على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة في عام 2023 يؤكد جاذبية السوق السعودي، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كونه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعد SVC شركة استثمارية تأسست عام 2018م وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.
