وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي لمصر، بقيادة رئيسة البعثة “فلادكوفا هولار”، لمواصلة المناقشات حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر، بحسب ما أكده متحدث الصندوق لصحيفة “البورصة”. وتوقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن يرتفع برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي إلى 10 مليارات دولار، مستفيدة من زيادة حصص الأعضاء، وبينهم مصر، 50% التي أقرها المجلس التنفيذي للصندوق في نوفمبر الماضي. مصر أبرمت برنامج تسهيل ائتماني ممدد مع صندوق النقد الدولي في 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، هدفه تنفيذ إصلاحات هيكلية وتجاوز الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها الاختلالات في ميزان المدفوعات عقب حرب روسيا وأوكرانيا.
وقالت متحدثة صندوق النقد، جولي كوزاك، في تصريحات بمؤتمر صحفي مؤخرًا، إن زيادة قيمة القرض ضرورة لضمان فاعلية الإصلاحات في مصر. وتوقعت “موديز” أن يتم الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية اللتان تأجلتا بسبب تأخر الإصلاحات خلال الأسابيع المقبلة. أوضحت أن المليارات الـ10 سيكونون بالكاد كافيين لتغطية فجوة التمويل لمصر التي قدرتها بناء على تحقيق عجز في الحساب الجاري يعادل 2% من الناتج المحلي في كل من العام المالي الحالي والمقبل.
وقدر بنك “إتش إس بي سي” أن زيادة حصص الأعضاء 50% بوسعه إضافة تمويلات لمصر تصل إلى 8 مليارات دولار. ومصر هي ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي. وتوقعت شركة الأبحاث، “فيتش سوليوشنز”، التابعة لمجموعة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يصل قرض مصر مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة، وأن مصر ستسدد للصندوق خلال العام الحالي أصل قروض تصل إلى 5.4 مليار دولار تصل بالفوائد والرسوم إلى نحو 6.7 مليار دولار. وتوقعت أن تستأنف مصر برنامجها مع الصندوق بحلول مارس أو في الربع الثاني من العام، حيث سيكون التضخم قد تباطأ لنحو منتصف العشرينات بدلًا من مستويات 35% في الوقت الحالي.
وفي سياق متصل، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 أعوام، عقب إعلان وكالة “موديز” خفض الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري مع تثبيت التصنيف عند Caa1. وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات نحو 13.26% يوم الجمعة الماضي مقابل 12.5% في تداولات الثلاثاء. وعلى مستوى تكلفة التأمين أجل عام ارتفعت من 9.99% إلى 10.97%، فيما بلغت تكلفة التأمين أجل عامين نحو 12.9% مقابل 11.9%.
ويعني خفض “موديز” رؤيتها لمصر، أن هناك احتمالية لخفض التصنيف الائتماني، الذي خفضته الوكالة بالفعل مرتين حتى الآن، الأولى من B2 إلى B3 ثم إلى Caa1. ويعكس تصنيف Caa1 أن مصر تواجه تحديات ملحوظة في سداد الديون، وأن جودة إصدارات الدين منخفضة. وارتفعت العقود الآجلة للجنيه أجل 3 أشهر إلى ما بين 41.2 و42.2 جنيه بعدما كانت قد تراجعت دون 40 حنيهًا بنهاية تداولات الأربعاء الماضي. فيما ارتفعت العقود الآجلة مدة عام إلى نطاق ما بين 53 و54 جنيهًا مقابل ما بين 51 و52 جنيهًا.
