استنكر خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة الماسية للصلب، ما يشهده سوق حديد التسليح المصري، من ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة ولم تشهدها الأسواق من قبل، حيث رفعت مصانع حديد التسليح المصرية أسعارها للمرة الرابعة علي التوالي خلال شهر واحد، ليتخطى سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع 55 ألف جنيه، موضحا أن حديد عز تسليم ارض المصنع ٥٥٢٨١ جنيها تسليم أرض، و ٥٧٢٧١ جنيها للمستهلك، بارتفاع ٧٠٠٠ جنيها عن اخر زيادة منذ اسبوع، وسجل حديد السويس للصلب تسليم ارض المصنع ٥٥٢٠٠ جنيها، ويصل سعر الحديد في بعض المناطق تسليم المستهلك النهائي الي نحو 62 الف جنيه.
وأضاف الدجوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن أسعار الحديد في مصر خرجت عن السيطرة، ولم نشهد أبدا أن تصل أسعار الحديد ألف جنيه للمستهلك، موضحا أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي، وارتفاع تكلفة الشحن بسبب ما يشهده البحر الأحمر من توترات بسبب تهديدات الحوثيين للسفن المارة عبر مضيق باب المندب، وكذلك أزمة سلاسل الإمداد وما يشهده العالم من نقص الخامات، وارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات مثل الغاز والكهرباء والتمويل والضرائب، كلها عوامل زادت من تكلفة إنتاج الحديد.
وقال خالد الدجوي، أن ارتفاعات أسعار الحديد بهذه الطريقة أثرت بشكل كبير علي سوق العقارات المصري، وستؤدي إلى ارتفاع تكلفة البناء وارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة.
وشدد الدجوي، علي ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وتحديدا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأيضا جهاز حماية المستهلك، لضبط السوق وعدم اللجوء للاستيراد والذي سيضغط بدوره علي الدولار الذي نعاني من أزمة حقيقية في توفيره، موضحا أن طاقتنا الإنتاجية تتخطي 14 مليون طن سنويا، في حين أن حجم إنتاجنا الفعلي لا يزيد عن 4 مليون طن فقط، وهنا يأتي دور الحكومة في مساندة المنتجين المحليين وتعميق التصنيع المحلي من الحديد، وزيادة المعروض هو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأشار الدجوي إلى أنه، وفقا لتقارير رسمية صادرة عن اتحاد الصناعات المصرية، فإن إنتاج مصر من حديد التسليح تراجع خلال ال 11 شهرا الأولي من العام الماضي 202٣، بنسبة 5 %، ليصل إلى 7.4 مليون طن، مقابل 7.8 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2022، وعلى الرغم من تراجع إنتاج الحديد، إلا أن صادرات مصر من حديد التسليح شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال أول 10 شهور من عام 2032، بنسبة 65 % على أساس سنوي، ليصل إلى 1.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق 2022.
