د.هالة السعيد: الهدف من الجائزة هو تحسين مستوى معيشة المواطن والخدمات المقدمة له فى إطار رؤية مصر 2030، وتشجيع التنافس الفردي والمؤسسي فى ضوء تشجيع التنافسية ونشر ثقافة التميز
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول جائزة مصر للتميز الحكومي وتطوراتها والفئات الجديدة التي تمت إضافتها لدورة الجائزة 2020 مقارنة بعام 2019.
وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف الرئيس من الجائزة هو تحسين مستوى معيشة المواطن والخدمات المقدمة له فى إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتشجيع التنافس الفردي والمؤسسي في ضوء العمل على تشجيع التنافسية ونشر ثقافة التميز، ومعايير الجودة فى تقديم الخدمات.
وأوضحت السعيد أن قوة منظومة التميز الحكومى تكمن فى إعداد الجهات الحكومية لتصبح قادرة على العمل بتنافسية وفق أعلى المعايير العالمية للوصول إلى الريادة بعد أن تنجح فى ضمان مكانة عالية فى الأنشطة الرئيسة التى تضطلع بها، مضيفة أن الجائزة هى جزء من منظومة جهود متعددة تقوم بها الدولة، فهى تتعامل مع موظفى الجهاز الإدارى وهم ثروة من الخبرات والقدرات؛ يتم العمل على ثقلها ببرامج التدريب والتطوير من خلال تطبيق أفضل الممارسات فى العالم سواء في أساليب العمل أو تقديم الخدمة.
وحول التطورات فى جائزة مصر للتميز الحكومي فى دورتها لعام 2020 مقارنة بعام 2019، أوضح م. خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي أن الدورة الأولى للجائزة في 2019 كان التقدم لها يتم بشكل اختيارى، مشيرًا إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد قرر أن يكون التقدم للجائزة إلزاميًا بعد ذلك، حيث ستكون كل أجهزة الدولة ملتزمة بمعايير التميز.
أضاف مصطفى أنه تم خلال 2020 زيادة فئات الجائزة لتشمل الموظف الحكومى المتميز بحيث لا تقتصر على القيادات فقط؛ فالتميز يجب أن يبدأ من قاعدة الهرم الوظيفي إلى قمته، متابعًا أن هناك فئة أخرى تمت إضافتها وهى الفريق الحكومي المتميز؛ وذلك فى إطار تحفيز ثقافة العمل الجماعي، والترابط فى فريق العمل الواحد، كما أشار أن فئة الخدمات المتميزة فى العام الماضي اقتصرت على مكاتب البريد والشهر العقارى، وهذا العام تم إضافة مكاتب التموين والصحة كفئات إضافية.
وأوضح المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى أنه نظرًا للظروف التى يمر بها العالم حاليًا والتأثر بفيروس كورونا، تم تكثيف الاعتماد على الوسائل الإلكترونية للوصول إلى المتقدمين بهدف شرح معايير الجائزة والتدريب عليها والتعرف على أفضل الممارسات وذلك من خلال عدد من الحلقات النقاشية الإلكترونية يقدمها نخبة من المتخصصين وصلت حتى الآن إلى 13 حلقة على مدى شهر ونصف؛ مشيرًا إلى وصول عدد المتابعين للحلقات إلى نحو 20 ألف موظف من موظفى الجهاز الإدارى، وتم نشر الحلقات على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بجائزة مصر للتميز الحكومي.
وأكد م. خالد مصطفى أن الجوائز تنقسم إلى جوائز مؤسسية؛ وأخرى فردية، مشيرًا إلى أن الجوائز المؤسسية منها ما يوجه لفئة الكليات الحكومية، وفئة الأحياء والمراكز والمدن والقرى، وفئة الجهات الخدمية كمكاتب البريد والتموين والصحة والشهر العقارى والتأهيل الاجتماعي، كما أن هناك جوائز تقدم للمؤسسات من حيث قدرتها على الإبداع والابتكار وتقديم حلول وأساليب مبتكرة فى عملها، أما الجوائز الفردية فهى توجه للقيادات والموظفين وفرق العمل.
أضاف مصطفى أن التقديم يتم إلكترونيًا، ويتم فى البداية القيام بتقييم مبدئي لطلبات الترشح ومدى استيفائها لمعايير الترشح وهى متوفرة بشكل واضح على الموقع الإلكتروني لجائزة مصر للتميز الحكومي، مشيرًا إلى أن الطلبات المستوفاة للشروط تدخل بعد ذلك أفضل عشرة طلبات منها بكل فئة فى مرحلة التقييم الميداني من خلال لجان مستقلة تقوم بتقييمها على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذا العام يشهد اعتماد أسلوب تقييم جديد لفئة الجهات الخدمية وهو أسلوب “المتسوق السري”.
تابع م. خالد مصطفى أنه بعد مرحلة التقييم الميدانى يتم الوصول لأفضل ثلاثة مرشحين بكل فئة، يتم دخولهم لجنة المحكمين والتى تضم خبراء دوليين مستقلين يقوموا بمراجعة المتقدمين، ثم يعرض الأمر على لجنة عليا بعد ذلك لاعتماد النتيجة التى تعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء ليتم تكريمهم بعد ذلك فى حفل كبير معلن.
من جانبه قال رامى جلال، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جائزة مصر للتميز الحكومي تهدف إلى دعم التنافسية، وتعزيز العمل بروح الفريق لإحداث نقلة فى الأداء المؤسسي وفي تنمية القدرات البشرية، بما يؤدي للوصول لمعدلات أعلى لرضا المواطنين، وهو ما يرتبط بتحقيق إنتاجية أكبر، مؤكدًا أن منظومة التميز الحكومي ترتكز على خلق فكر قيادي إيجابي جديد في الجهات مبنى على التجديد والتطوير من خلال استغلال الإمكانيات المستقبلية والعمل على تجربة نماذج الأعمال والمرونة فى تبني الأفكار الناجحة لتحقيق النتائج المرجوة؛ بما يساهم فى خلق بيئة تنافسية مبنية على الشراكات بين جميع الجهات.
