وزير المالية.. بعد تثبيت «فيتش» لتصنيف مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة:
المؤسسات الدولية تؤكد مرة أخرى ثقتها فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»
ما اتخذته القيادة السياسية من إصلاحات.. أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات
مصر.. الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا.. تحتفظ بثقة المؤسسات الثلاثة للتصنيف الائتمانى
نائب وزير المالية:
«الجائحة» لن تعرقل مسيرة تحسين مؤشرات أداء المالية العامة
خبراء مؤسسة «فيتش» توقعوا تحقيق مصر لمعدل نمو موجب خلال العام الحالي ومعاودة تحسن المؤشرات المالية بداية من العام المقبل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B+» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، يعكس مرة أخرى ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن تقرير «فيتش» أوضح أن قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كان مدعومًا برصيد الثقة الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية وكذلك قدرة الاقتصاد المصرى على تمويل احتياجاته بالعملة المحلية والأجنبية رغم من تفشى جائحة كورونا.
أضاف الوزير أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي تم تثبيت تصنيفها الائتماني مع استقرار النظرة المستقبلية لأداء اقتصادها، من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة «ستاندرد اند بورز» و«موديز» و«فيتش».
أوضح الوزير أن هذا القرار يعكس أيضًا ثقة خبراء ومحللي مؤسسة «فيتش» في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة المصرية خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية، إضافة إلى عمل الحكومة على استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطني وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن مؤسسة «فيتش» لا تتوقع أن تعرقل «الجائحة» أو أن تؤثر على مسيرة تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد والمالية العامة حتى وإن حدث بعض التراجع الطفيف في المدى القصير، بل تتوقع معاودة معدلات الدين للناتج المحلي للانخفاض في المدى المتوسط؛ بما يعنى قدرة الحكومة على الحفاظ على المسار النزولى للدين خاصة في ظل توقعات خبراء «فيتش» التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ومعاودة النشاط الاقتصاد التحسن والنمو بسبب حزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التي تم اتخاذها، وبلغت نحو ٢,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات «فيتش».
أشار أحمد كجوك إلى أن خبراء مؤسسة «فيتش» توقعوا تحقيق فائض أولي بداية من العام المالي المقبل مع توقع انخفاض عجز الموازنة إلى نحو ٨٪ من الناتج المحلى.
وكان تقرير مؤسسة «فيتش» قد أكد أن جائحة «كورونا» ستؤثر سلبًا على بعض المؤشرات الاقتصادية لمصر بشكل مؤقت، ولكن أشار أيضًا إلى قدرة واستطاعة الحكومة على تجاوز تلك التحديات بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية، التي منحت الاقتصاد المصري درجة من المرونة والقوة في مواجهة مثل هذه الصدمات مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، موضحًا أن وجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، وكذلك رصيد كبير ومطمئن من احتياطيات النقد الأجنبي يمثلان عناصر قوة للاقتصاد المصرى.
واستعرض التقرير أثر جائحة «كورونا» على معدلات النمو الاقتصادي، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو موجبًا يصل إلى ٢,٥٪ خلال ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، على عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام الحالي وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول، حيث توقع خبراء «فيتش» معاودة تحسن المؤشرات المالية بداية من العام المقبل، وأن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى ٥,٥٪ بحلول عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مع تعافى النشاط السياحي وعودة النمو القوى لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.
أشار التقرير إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى بنحو ١٤ مركزًا خلال العاميين الماضيين، موضحًا أن أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدى المتوسط استكمال الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، ومواصلة جهود الضبط المالي واستمرار انخفاض معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.