الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة والمصادر الأخرى تفوق ٢٢٥ مليار جنيه بخلاف التمويل من الموارد الذاتية للعديد من الهيئات والصناديق والحسابات الخاصة
نستهدف تحريك عجلة الاقتصاد.. ورفع معدلات النمو.. وتوفير فرص عمل جديدة
العقود النموذجية فى التعاقدات العامة بدأ تطبيقها أول يوليو.. لضمان تعزيز الحوكمة والشفافية والحفاظ على حق الدولة
د. معيط.. لممثلى المديريات المالية والخدمات الحكومية:
تأكدوا من الالتزام بالعقود النموذجية فى «كراسات الشروط والمواصفات»
المسئولية الوطنية.. تستوجب تكاتف كل الجهود في هذه المرحلة.. تحقيقًا للصالح العام
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، يشهد زيادة غير مسبوقة فى الإنفاق الحكومى على الاستثمارات بمختلف المجالات؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة على ضوء «رؤية مصر ٢٠٣٠»، على النحو الذى يُساعد فى تحسين الخدمات العامة، ومستوى معيشة المواطنين، من خلال المضى قدمًا فى تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.
أضاف الوزير أنه تم تخصيص ٢٨٠,٧ مليار جنيه للاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ منها ما يفوق ٢٢٥ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة والمصادر الأخرى بزيادة تتجاوز ٣٥٪ عن العام المالى الماضى بخلاف التمويل من الموارد الذاتية للعديد من الهيئات والصناديق والحسابات الخاصة؛ بما يُسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد العالمى من تباطؤ؛ نتيجة لتداعيات جائحة «كورونا»، على النحو الذى يساعد فى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى.
أشار الوزير إلى أن العقود النموذجية المعتمدة فى التعاقدات العامة الملزمة للجهات الإدارية التى وافق عليها مجلس الوزراء، وتم العمل بها اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠، تُسهم فى تعزيز الحوكمة والشفافية، وتضيف ضمانات جديدة للحفاظ على حقوق الدولة، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوحيد صيغ العقود التى تبرمها الحكومة.
وجَّه الوزير ممثلى قطاع الحسابات والمديريات المالية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية لدى مشاركتهم فى عضوية لجان المناقصات والممارسات والمزايدات، بالتأكد من تضمين الجهات الطارحة لكراسة الشروط والمواصفات نمط العقد النموذجى الذى يتماشى مع طبيعة العملية المطروحة، مؤكدًا أن المسئولية الوطنية تستوجب منا جميعًا تكاتف الجهود؛ تحقيقًا للصالح العام.
جدد الوزير تأكيده على أنه لايجوز قيام أى جهة بإبرام أى عقود إلا بموجب نصوص العقود النموذجية التى راجعتها ووافقت عليها إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ولا يجوز أيضًا الإضافة، أو الحذف، أو التعديل فى أى من الاشتراطات العامة الواردة فى أنماط العقود وكراسات الشروط النموذجية إلا بعد الرجوع لإدارة الفتوى المختصة بالجهة المتعاقدة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم نشر ١٥ عقدًا نموذجيًا تُمَّثلان الحزمتين الأولى والثانية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: «www.mof.gov.eg»، والموقع الإلكترونى للهيئة العامة للخدمات الحكومية: «www.gags.gov.eg»، وبوابة التعاقدات العامة «www.etenders.gov.eg».
أضاف البيان أن الحزمة الأولى لهذه العقود النموذجية فى التعاقدات العامة تشمل عمليات التعاقد على تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بالانتفاع بالعقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات، بينما تضم الحزمة الثانية عمليات التعاقد على شراء واستئجار المنقولات والعقارات، وبيع المنقولات والمركبات والعقارات والمشروعات.
أشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير للخزانة العامة؛ للإشراف على الإجراءات التنسيقية التي ستنفذها الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع المجمع الصناعى؛ لتصنيع وإدارة كل المحررات والوثائق لإنشاء وعمل منظومة إلكترونية لإدارة العقود النموذجية على مستوى الجمهورية تكون مميكنة ومُؤَّمنة ومكودة.. وتكون جزءًا من قواعد بيانات تُدار من المنظومة الإلكترونية الحالية لبوابة التعاقدات العامة، إضافة إلى دعم جهود الهيئة العامة للخدمات الحكومية الرامية لتحقيق التكامل بين المنظومة الإلكترونية لإدارة العقود، والمنظومة الحديثة للتعاقدات الإلكترونية الجاري إعدادها، وتشمل ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد بدءًا من خطة الاحتياجات مرورًا بإجراءات الطرح والترسية والتعاقد وإدارة وتنفيذ العقود.
