أداء متباين للأسواق العالمية خلال الاسبوع الماضى
قدم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في مارس مفاجأة بصعوده للشهر الثالث على التوالي ، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان ارتفاع التضخم يمكن اعتباره مؤقتًا.
وتزايدت المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر تأجيل تخفيض أسعار الفائدة حتى ظهور المزيد من الأدلة على أن التضخم يتراجع طبقاً للتوقعات.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة إلى مستويات قياسية جديدة منذ بداية العام، حيث صعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء بأسرع وتيرة يومية منذ أكتوبر 2022، فيما عكست الأسهم جميع مكاسبها خلال الأسبوع.
والجدير بالذكر أن مؤشر ناسداك المركب وصل إلى مستوى قياسي مرتفع جديد في بداية الأسبوع، قبل أن يخسر جميع مكاسبه.
وارتفعت أسعار الذهب على الرغم من صعود عوائد سندات الخزانة مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة بسبب المخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط حيث هددت إيران بمهاجمة إسرائيل.
وبشأن قرارات البنوك المركزية، أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي وبنك كندا والبنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وفي الصين، سجلت الأسهم خسائر وسط بيانات اقتصادية ضعيفة في البلاد وخفضت وكالة فيتش توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني طويل الأجل للصين إلى “سلبي”.
سوق السندات:
وشهدت سندات الخزانة الأمريكية موجات بيعية هذا الأسبوع حيث جاءت قراءات مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع للشهر الثالث على التوالي.
وبالتالي رأى المستثمرون صعوبة في تفسير هذا التسارع واعتباره ظاهرة مؤقتة. وكانت تحركات العوائد أكثر وضوحاً في السندات قصيرة الأجل حيث أظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي أنه تقلص تسعير السوق للتوقعات بخفض أسعار الفائدة بأكثر من 18 نقطة أساس خلال الأسبوع.
وأعادت الأسواق تسليط الضوء على تعليقات باول الأسبوع الماضي بشأن التضخم حيث ذكر أنه لا يزال من السابق لأوانه القول بأنه كان مجرد ارتفاع مؤقت في مستويات التضخم.
عملات الأسواق المتقدمة:
وحقق مؤشر الدولار مكاسب بنسبة 1.67%، وهي أكبر زيادة أسبوعية له منذ نهاية سبتمبر 2022 على خلفية ارتفاع بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع، وذلك مع تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أدت إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وشهد المؤشر غالبية مكاسبه خلال جلستي الأربعاء والجمعة، حيث ارتفع خلال جلسة الأربعاء بعد أن تراجع المتداولون عن التوقيت المتوقع وحجم الخفض الذي سيقرره الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة هذا العام، وذلك بعد صعود بيانات التضخم على نحو مفاجئ، كما ارتفع خلال جلسة الجمعة نتيجة تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
ومن ناحية أخرى، انخفض كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 1.79% و1.47% على التوالي على خلفية قوة الدولار.
وسجل الجنية الاسترليني خسائر أكبر من اليورو، حيث أدت بيانات الإنتاج الإيجابية إلى ارتفاع التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل طفيف.
وأخيرًا، انخفض الين الياباني بنسبة 1.05% فقط مقابل الدولار، متفوقًا على عملات العشر دول الكبار الأخرى.
وتراجع الين على خلفية قوة الدولار وسط توقعات الأسواق بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة، ومع ذلك، كان الانخفاض مدعومًا بتصريحات المسؤولين في اليابان، حيث أكد وزير المالية أنه يراقب تحركات العملة بشكل وثيق وسوف تتخذ الحكومة إجراءات التدخل في السوق لدعم العملة إذا لزم الأمر.
عملات الأسواق الناشئة
انخفضت عملات الأسواق الناشئة خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.50% بعد تحقيقه لمكاسب خلال الأسبوعين الماضيين.
وجاء انخفاض العملات على خلفية إقبال المستثمرين خلال هذا الأسبوع على شراء الأصول منخفضة المخاطر بسبب ارتفاع معدل التضخم عما كان متوقعًا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
ومن الجدير بالذكر أن مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM تراجع بنسبة 1.37% منذ بداية العام وحتى تاريخه، متأثرًا بضعف البيانات الاقتصادية في الصين.
أنهت عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج تعاملات الأسبوع على انخفاض.
كان الفورنت المجري (-2.54%) العملة الأسوأ أداًء هذا الأسبوع، حيث صرح عضو بمجلس السياسة النقدية أن البنك المركزي المجري يميل نحو اتخاذ خطوات أبسط وأكثر حذرًا نحو خفض سعر الفائدة الرئيسية المرتفع الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، نظرًا لأن البنك المركزي يواجه العديد من المخاطر.
علاوة على ذلك، كان البيزو الكولومبي (-2.47%) ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث عزف المتداولون عن شراء الأصول ذات المخاطر بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
ومن الجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي صرح بأن البنك يحتاج إلى توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، إذ أشارت بعض مقاييس توقعات التضخم إلى أن معدل التضخم لا يزال أعلى من المعدل المُستهدف من قبل البنك المركزي.
وكان البيزو التشيلي (-2.10%) ثالث أسوأ العملات أداءً، حيث انخفضت العملة على خلفية ارتفاع البيانات الاقتصادية الواردة عن الولايات المتحدة عما كان متوقعًا، فضلًا عن تزايد التوترات في الشرق الأوسط.
ومن ناحية أخرى، كان البات التايلندي (+0.11%) العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث صرح المتحدث باسم الحكومة، تشاي واشارونكي، أن تايلاند استقبلت 10.1 مليون سائح أجنبي في الفترة من 1 يناير إلى 9 أبريل، حيث ساهمت سياسة الإعفاء من التأشيرة وتيسير شروط ومتطلبات الدخول إلى تايلاند في جذب السياح من جميع أنحاء العالم.
الذهب:
على الرغم من إغلاق عوائد سندات الخزانة والدولار تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع، إلا أن مكاسب أسعار الذهب امتدت للأسبوع الرابع على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 0.63% مستقرة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وسجلت الأسعار غالبية مكاسبها خلال جلسة الخميس بعد أن جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين أقل من التوقعات، مما أتاح بعض الاستقرار بالأسواق بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك والتي جاءت أعلى من المتوقع.
ونظرًا لتصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، أدت زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن إلى ارتفاع أسعار الذهب على مدار الأسبوع.
أسواق الأسهم
انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية خلال الاسبوع الذي اتسم بالتقلبات ، بعد ان سجلت مستويات قياسية جديدة في الاسابيع السابقة.
و جاء الانخفاض بسبب تزايد المخاوف من تأجيل بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيضات معدلات الفائدة.
كما شهدت الأسواق موجات بيع مكثفة بحلول نهاية الأسبوع بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بعد أن هددت إيران بالرد على هجوم إسرائيل على سفارتها في سوريا.
وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 خسائر بنحو 1.56% في أسوأ أداء أسبوعي له منذ شهر أكتوبر الماضي. وخسرت جميع القطاعات المدرجة في المؤشر، بقيادة القطاع المالي (-3.60%) وقطاع الرعاية الصحية (-3.12%). وتراجع قطاع التكنولوجيا بانخفاض مؤشر ناسداك المركبNasdaq Composite بنسبة 0.45% للأسبوع الثالث على التوالي.
وتمكن مؤشر + FANG من إنهاء تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.91% بقيادة الأرباح الكبرى التي سجلتها أسهم شركة آبل (+4.11%) وتسلا (+3.73%) وألفابت (+3.43%) في ظل تعزيز التفاؤل بشأن موسم أرباح قوي. وسجل مؤشر داو جونز الصناعيDow Jones هبوطاً بنسبة 2.37% بعد تحقيقه خسائر يومية متتالية على مدار 6 جلسات، وهي أطول سلسلة خسائر له منذ يونيو 2023.
وكان أداء الشركات التكنولوجية ذات القيمة السوقية الصغيرة ضعيفًا، حيث هبط مؤشر راسل 2000 Russel 2000 بنسبة 2.92%، ليسجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ شهر يناير.
وارتفعت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 1.28 نقطة ليستقر عند 17.31 نقطة، أي أعلى من متوسطه البالغ 13.93 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.
في أوروبا، تراجع مؤشر STOXX 600 بشكل طفيف نحو 0.26%، حيث عوض خسائره بقطاعي السفر والترفيه (-2.12%) والتأمين (-1.97%) بشكل جزئي من خلال مكاسبه بقطاعي السلع الأساسية (+4.36%) والطاقة (+3.90%). كما خسرت معظم المؤشرات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك مؤشر DAX الألماني (-1.35%) ومؤشر CAC الفرنسي (-0.63%) ومؤشر FTSE MIB الإيطالي (-0.73%) وكذلك مؤشر FTSE 250 البريطاني (-0.02%).
أسهم الأسواق الناشئة
انخفضت أسهم الأسواق الناشئة، حيث تراجع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنحو 0.38%، مسجلاً أول خسارة بقياس أسبوعي منذ أربعة أسابيع.
وحقق المؤشر مكاسب قوية في مستهل تعاملات الأسبوع وسط تحسن شهية المخاطرة مع تراجع الضغوط الجيوسياسية بالمنطقة وانتظار المتداولين لصدور بيانات التضخم الأمريكية.
ومع ذلك، فقد المؤشر جميع مكاسبه خلال ختام تداولات الأسبوع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وإعادة تسعير الأسواق لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مع صدور بيانات التضخم التي جاءت أعلى مما كان متوقعًا.
وانخفضت الأسهم في الصين للمرة الأولى منذ بضعة أسابيع وسط صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في البلاد.
وفي هونج كونج، شهد مؤشر هانج سينج تغييرًا طفيفًا بنحو(-0.01%)، كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.62%.
النفط:
تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفضت بنسبة 0.79%، إلا أنها ظلت أعلى بشكل هامشي عن المستوى الرئيسي البالغ 90 دولارًا للبرميل.
وسجلت أسعار النفط انخفاضًا بعد أن أشارت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين خلال الأسبوع المنتهي في 5 أبريل بشكل أكبر عن الفترة السابقة.
ومع ذلك، استأنفت أسعار النفط مكاسبها يوم الجمعة، حيث أعلنت إسرائيل عن استعدادها للهجوم الذي ستشنه إيران ، كما أظهرت البيانات الصادرة ارتفاع واردات النفط الصينية بشكل حاد.
وفيما يتعلق بتوقعات الطلب على النفط، أبقت (أوبك+) على توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال عامي 2024 و2025، وذلك في الوقت الذي خفضت فيه الوكالة الدولية للطاقة (IEA) توقعاتها للطلب على النفط خلال عامي 2024 و2025.
